إجمالي مساعدات صندوق النقد للأردن العام الحالي 99 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – بلغت قيمة المساعدات المالية التي وافق على تقديمها صندوق النقد الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية 2023، قرابة 99 مليون دولار.
وفي التقرير السنوي للصندوق 2023 أشار إلى أنه زاد الموارد المتاحة من خلال برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) للأردن إلى 75.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 99 مليون دولار أميركي).
وفي نهاية حزيران الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) والذي أتاح للأردن سحبا فوريا بقيمة 32 مليون دولار.
ووصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن مع إطلاق برنامج (التسهيل الممدد) منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
????️ نصية: غياب محافظ المركزي عن البرلمان لصالح “مشاورات الخارج” يُعبّر عن التبعية
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بدلاً من حضوره جلسة البرلمان، معتبرًا أن ذلك يعكس تبعية مؤسسات الدولة للخارج.
???? نصية: مشاورات المادة الرابعة ليست أولى من البرلمان ????️
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح نصية أن مشاورات المادة الرابعة تعني تقديم بيانات ومعلومات اقتصادية لفريق صندوق النقد الدولي، متسائلًا:
“هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟”
???? ولاء للخارج بدلًا من المؤسسات المحلية ????
رأى نصية أن هذا التصرف يُظهر خللًا في سلم الأولويات لدى المسؤولين، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الولاء للخارج أو الخوف منه أكثر أهمية من الالتزام القانوني المحلي، هو ما يُعيق أي خطوات إصلاحية.
???? دعوة لبدء الإصلاح من رأس الهرم ????
وشدد نصية على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يبدأ دون إصلاح سلوك المسؤولين أنفسهم، قائلاً:
“ما دام هذا هو تفكير من يتولى المسؤولية، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاحات أو إجراءات.”