لافروف: الغرب ألحق بالشعب الأفغاني “أضرارا لا يمكن إصلاحها”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
موسكو – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس الجمعة، إن “الدول الغربية ألحقت بالشعب الأفغاني أضرارا لا يمكن إصلاحها”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف أمام المشاركين في اجتماع صيغة موسكو بشأن أفغانستان بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان ذاتية الحكم التابعة لروسيا.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت صيغة موسكو بشأن أفغانستان لبحث عدة محاور، منها تشكيل حكومة أفغانية شاملة، وجهود مكافحة الإرهاب.
وأكد لافروف أنه يجب على الدول الغربية أن تتحمل العبء الرئيسي لإعادة إعمار أفغانستان التي مزقتها الحرب بعد الصراع.
وتابع: “بدلا من ذلك جمدت الولايات المتحدة الأصول الأفغانية التي تحتاجها البلاد حيث يعيش الشعب في ظروف صعبة”.
كما أعرب الوزير الروسي عن قلقه إزاء محاولات اللاعبين غير الإقليميين تكثيف أنشطتهم في أفغانستان، وإعادة الوجود العسكري.
وزاد: “نعتبر عودة البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أراضي أفغانستان والدول المجاورة لها أمرا غير مقبول، مهما كانت الذرائع التي قد يستخدمونها”.
بدوره، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إن موسكو تتوقع خطوات بناءة إضافية من جانب كابل لتشكيل حكومة شاملة عرقيا وسياسيا.
وأضاف كابولوف للصحفيين على هامش الاجتماع: “في المستقبل قد يصبح هذا الأساس للاعتراف الرسمي بالقيادة الأفغانية الجديدة”.
وجرى الاجتماع الأول لـ “صيغة موسكو” لحل النزاع الأفغاني في 14 أبريل/ نيسان 2017، بمشاركة نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين لـ 11 دولة هي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، وامتنع الجانب الأمريكي عن المشاركة بحجة عدم وجود استراتيجية للعمل في أفغانستان في حينه.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكد كابولوف حضور ممثلي حركة “طالبان” اجتماعات “صيغة موسكو”، وفق ما نشره موقع “روسيا اليوم”.
وأشار كابولوف إلى أن صيغة “الترويكا” الموسعة بشأن أفغانستان بمشاركة الولايات المتحدة “لا تعمل في الواقع، وتم استبدالها برباعية روسيا والصين وباكستان وإيران”.
وأضاف: “هذه الصيغة ستعمل في الوقت الراهن، ولاحقا سنرى”.
وتتركز المهمة الرئيسية لـ “صيغة موسكو” على تعزيز عملية المصالحة الوطنية وإحلال السلام في أفغانستان.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صیغة موسکو
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات