أميرة أوزبكية متهمة بقيادة منظمة إجرامية دولية.. استغلت الحصانة الدبلوماسية

اتهمت السلطات السويسرية المليارديرة غولنارا كريموفا، ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، بقيادة عصابة إجرامية دولية عابرة للحدود.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن كريموفا التي تقبع في السجن بالعاصمة الأوزبكية طشقند منذ العام 2014، تواجه عدة اتهامات.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن التهم تتركز حول نهب مئات الملايين من الدولارات من أوزبكستان، إضافة إلى تقديم رشى للمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين حول العالم بصورة ممنهجة.

وتضيف الصحيفة، أن كريموفا تواجه تهما أخرى تتعلق بغسيل أموال عبر مكاسب غير مشروعة من خلال مجموعة من الشركات والحسابات المصرفية في سويسرا.

ورفع المدعون السويسريون قضية ضد كريموفا في المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا الخميس الماضي.


وخلال السنوات الأخيرة تنقلت كريموفا بين دول العالم بصفتها دبلوماسية بالأمم المتحدة، وتمتَّعت بالحصانة من الملاحقة القضائية، بهدف الترويج لعلامتها التجارية في مجال الأزياء ومخالطة المشاهير.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن كريموفا تتزعم منظمة إجرامية معروفة باسم "المكتب" وتضم عشرات الأفراد وأكثر من 100 شركة منفصلة.

وعرف المدعون السويسريون المنظمة بأنها تشكيل إجرامي يعمل سرا بصورة منسقة من أجل إخفاء الأموال المسروقة وإثراء أعضائه.

وتنقل الصحيفة عن غريغور مانغيت، محامي كريموفا في جنيف قوله، إنَّها "تطعن في جميع الاتهامات وستناضل من أجل تبرئة نفسها". 

وأضاف مانغيت، "أن هيئة الدفاع تطعن تماما في نظرية المنظمة الإجرامية التي لقد اخترعها المدعون السويسريون قبل عام فقط، أي بعد 10 سنوات من بدء التحقيق".

وتابع: "موكلتنا غولنارا كريموفا محتجزة تعسفيا منذ ما يقارب 10 سنوات، ولا تعلم إلى متى ستبقى بالسجن في أوزبكستان".

وقال الإدعاء الفيدرالي السويسري عقب فترة قصيرة من تقديم لائحة الاتهام، "إن منظمة (المكتب) مارست أنشطتها الإجرامية كعمل تجاري احترافي، فكان هنالك امتثال للقواعد التنظيمية الإلزامية والتزام بتخصيص صارم للمهام، مع اللجوء أيضاً للعنف والترهيب"، وفقا للفايننشال تايمز.

وأضاف: "أن مركز المنظمة كان شركة Zeromax السويسرية، التي انهارت عام 2010 لتصبح ثاني أكبر شركة تعلن إفلاسها في سويسرا على الإطلاق".

وتبين الصحيفة، "أن قوانين الإفصاح المبهمة في سويسرا، كانت السبب في عدم لفت انهيار الشركة انتباها كبيرا طوال أكثر من عقد من الزمن".

وتابعت بأن"ملايين الدولارات أُنفِقَت على المجوهرات، والعلاجات الطبية الفاخرة، والممتلكات التي لا علاقة لها على ما يبدو بالأنشطة الرسمية للشركة باعتبارها الشركة القابضة للموارد الطبيعية ومشروعات البناء في أوزبكستان".

وتذكر لائحة الاتهامات التي قدمت الخميس، ضد كريموفا، التي كانت تُسمَّى "أميرة أوزبكستان" بسبب نمط حياتها المترف، أنَ هنالك تحقيقا جنائيا جاريا بخصوص واحد من أبرز البنوك الخاصة في سويسرا، بنك (لومبارد أودييه)، على صلة بالقضية.

ويقول المدعون السويسريون إنَ منظمة المكتب بدأت عملياتها في سويسرا عام 2005، واستخدمت البلاد طوال العقد التالي للمساعدة في حفظ الأموال المسروقة.

ووفقا للتحقيقات فإن المصدر الأساسي والرئيسي، لمكاسب المنظمة كانت الرشى التي دفعتها شركات الاتصالات الغربية من أجل تطوير شبكة الاتصالات الأوزبكية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ومن تلك النقطة نمت طموحات المنظمة ونطاقها.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت كريموفا بأنها "بارونة لصة"، في برقية دبلوماسية مسربة من عام 2010، وأشارت إلى أنها "شقت طريقها بالقوة للحصول على شريحة من كل الأعمال المربحة تقريباً" في أوزبكستان من خلال استغلال سلطة والدها.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إنه تولى السيطرة على ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني (24.5 مليون دولار تقريبا) كانت تملكها كريموفا. 

وأشارت الصحيفة إلى أن كريموفا استخدمت صناديق الودائع الآمنة لتخزين ألماس وأحجار كريمة تبلغ قيمتها ملايين الفرنكات السويسرية. 

وأكدت أن أكثر من 400 مليون فرنك سويسري (439.65 مليون دولار) من الأصول السائلة لا تزال مجمدة في البنك في حسابات باسم كريموفا.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن كريموفا تجنبت التحقيق في سويسرا لسنوات بفضل الحصانة الدبلوماسية التي منحتها لها المناصب التي تولتها في الأمم المتحدة بجنيف.

لكن مع تدهور صحة والدها إسلام كريموفا ووفاته بعد أن حكم أوزبكستان كرئيس مستبد منذ عام 1991 حتى عام 2016، فقدت كريموفا حمايتها السياسية القوية. 

وخلال عام 2014، وعقب تغير المشهد السياسي  في طشقند، وُضعت كريموفا قيد الإقامة الجبرية، وأدينت في 2017 بالاختلاس في أوزبكستان، طبقا للصحيفة.


وادَّعى محامو كريموفا حينها تعرضها منذ ذلك الحين للتعذيب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.

المصدر: عربي21