المغرب يتجه لتعديل قوانين الأسرة.. ما أبرز الإصلاحات المطلوبة؟

بعد سنوات من توالي المطالب بإصلاح قوانين الأسرة في المغرب، وجّه الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، الحكومة، إلى إعادة النظر في "مدونة الأسرة"، ومنحها ستة أشهر كمُهلة من أجل رفع المقترحات؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على البرلمان للمصادقة.

وذكر بيان الديوان الملكي المغربي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، عبد العزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه في غضون ستة أشهر؛  فيما أسند الملك المغربي "الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".

ودعا الملك المغربي، خلال البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".

مدونة الأسرة.. المغرب يُسابق الزمن
بعد 19 سنة على دخول "مدونة الأسرة" المغربية، حيّز التنفيذ، وبعد التوجيهات الملكية الأخيرة، باتت الحكومة تُسابق الزمن من أجل مراجعة القوانين ومواكبتها بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة منذ عام 2004؛ وهو ما دفع لانعقاد أول اجتماع تنسيقي، الأسبوع الجاري، بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الفضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، لحسن الداكي، بمقر أكاديمية المملكة المغربية.


وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) قد انضمت في شكل ملفت للنظر، إلى الحركة النسائية والحقوقية، حيث قال، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8 آذار/ مارس 2022: "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".

ولفت المجلس إلى أنه "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز".

وأشار المجلس، آنذاك، إلى أن أبرز الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية هي: التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث "لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها"، وهو ما "يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلباً في إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة".

أي تعديلات يريد المغاربة؟
عاد الاختلاف في النقاش العمومي، بين من يُطالبون بقوانين تلائم مُقتضيات الشريعة الإسلامية، وبين من يشيرون إلى ضرورة تحديثها، وفتح المجال إلى الفئات الأخرى المُعلنة بكونها لا مسلمة ولا يهودية، خاصة فيما يخص مسائل الإرث وتزويج القاصرات والعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسات الزواج، والولاية على الأبناء ومسطرة الصلح ومساطر النفقة والطلاق.


وفي الوقت الذي تُسابق فيه الحكومة المغربية الزمن من أجل تعديل قانون مدونة الأسرة، رجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة متسارعة من المنشورات المختلفة، التي تشير إلى تعديلات جارية، آخرون يؤكدون على إقرارها، في شيء يصفه المُراقبون للشأن الوطني بـ"إنذار لخطورة الأخبار الزائفة، ونشر الأكاذيب التي قد تؤثر سلبا على الأسر المغربية، وكذا على الشباب المقبلين على الزواج في الفترة الراهنة".




وتقول الباحثة في العلوم السياسية والمختصة في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، أسماء مهديوي، "إننا اليوم أصبحنا أمام خيار تعديل مدونة الأسرة، في وقت لازالت فيه المرأة المغربية تعاني من التمييز، وانعدام الحماية، والعنف في أغلب النزاعات الأسرية، حيث ما زالت النيابة الشرعية بيد الأب دون الأم، كما أن مشكلة إثبات البنوة لا يزال مطروحا بالنسبة للأطفال الناشئين خارج إطار الزواج، حيث لا يتحمل الرجل مسؤوليته وتقع كامل المسؤولية على المرأة".

وتضيف مهديوي، في حديثها لـ"عربي21" بأنه "كذلك مسألة الكد والسعاية كنظام غير واضح، يحرم المرأة بعد الطلاق من الاستفادة من الأموال المكتسبة للأسرة خلال فترة الزوجية؛ إذ أنه لا بد للتعديلات الجديدة أن تحفظ للمرأة حقوقها أثناء الزواج وبعد الطلاق كذلك؛ إذن يجب إعادة النظر في مدونة الأسرة بما يحافظ فعليا على استقرار الأسرة وترابطها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع وبما يحفظ لكل فرد داخلها حقوقه".

من جهتها، ترصد الناشطة الحقوقية والمهتمة بشؤون المرأة، زينب الإدريسي، جُملة مما وصفتهم بـ"النواقص التي تشوب مدونة الأسرة الجاري بها العمل حاليا" بالقول إنه "انطلاقا من المادة 231 من مدونة الأسرة، التي تحرم الأم من الولاية الشرعية على أطفالها وتخصها للأب فقط، مما يُحرم الأم في هذه الحالة من استخراج نسخة من الحالة المدنية، أو تنقيل أبناءها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى".

وتوضح الإدريسي، في حديثها لـ"عربي21"، أنه "ليس للمرأة المغربية الآن، الحق في استخراج جواز سفر أو السفر بأطفالها خارج المغرب دون موافقة كتابية من الأب والعكس غير صحيح، وفي حالة غياب الأب وتخليه عن رعاية أطفاله تمر الولاية من الأب إلى قاضي الأسرة" مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي بعد مصادقة المغرب على عدة قوانين دولية، ورفعه التحفظات على اتفاقية سيداو.

وتردف المتحدثة نفسها، أن "المادة 173 تحرم الأم من الزواج مرة ثانية، فيما تعطي للأب حق إسقاط الحضانة على الأم لمجرد أنها قد تزوجت، والعكس غير صحيح، فيما تحرم المادة 148 من نفس المدونة، المرأة في حقها من إثبات نسب طفل حملت به خارج إطار الزواج أو حتى في حالات الاغتصاب، حيث إنها تُواجه إثر ذلك بتهمة الفساد، وفي غياب إمكانية القيام باختبار الحمض النووي لا تكون أي متابعة للأب".

وتسترسل الإدريسي، بالقول إن "المادة 20 تُمكن من تزويج القاصر بتقديم طلب للمحكمة، والاستثناء أصبح قاعدة"، مشيرة إلى أن طلبات إذن تزويج القاصرات في العام 2020 وصلت إلى 20 ألفا، مما جعل عدد من الآباء يسعون إلى تزويج بناتهم دون إذن من القاضي، وبدون أن يكون قد ارتكب جرما".

الجمعيات النسائية في الواجهة
على خلفية ما تصفها بـ"الثغرات في مقتضياتها"، تُطالب العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب، بتغيير شامل لمدونة الأسرة، وليس فقط في عدد من المواد القانونية البارزة.


وإثر ذلك، حددت عدد من الجمعيات النسائية، جملة من التعديلات المقترحة في موضوعات من بينها الميراث، والوصية، والإرث بالتعصيب، والكد والسعاية، وميراث الأجانب، وزواج القاصرات، وزواج المغربيات المسلمات بغير المسلمين، وحضانة الأطفال بعد الطلاق، وحق الزيارة، والتعويض عن المسكن، والنيابة الشرعية، والطلاق للضرر، وفترة ما قبل الطلاق، والنسب، والنفقة، والمتعة.

وأشار اتحاد العمل النسائي، في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "المتوخى من التعديلات الجديدة، إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها، وتوحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق".

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، كان قد كشف في وقت سابق، عن عدد من القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، من قبيل: الإرث والزواج والعلاقات الرضائية؛ فيما اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مذكرة له أن "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".

المصدر: عربي21