تركيا تحسم موقفها بشأن انسحابها من سوريا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده «مستعدة لاستئناف المحادثات مع سوريا، بمشاركة روسيا وإيران، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق». وأضاف غولر في تصريحات لصحافيين أتراك نشرت أمس (الجمعة): «نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور.
وقال: «مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها».
في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي التركي عزم أنقرة على محاربة «التنظيمات الإرهابية» في المنطقة، وفي مقدمتها «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكونات «قسد») التي تعدها تركيا ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.
وذكر بيان، صدر ليل الخميس - الجمعة، في ختام اجتماع استغرق حوالي 5 ساعات لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة إردوغان، أن المجلس تناول تهديدات «الوحدات» الكردية، مؤكداً أن المقاومة المشروعة للشعب السوري ضد «التنظيم الإرهابي» تؤكد أن هذا التنظيم الذي «يقتل الأبرياء ويجند الأطفال قسراً ويستغل الموارد الطبيعية للبلاد هو أكبر عائق أمام السلام والأمن والاستقرار» في سوريا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم الجدل بشأن طرد المستأجرين من الوحدات بعد حكم "الدستورية"
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر .
في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .
وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن اللجنة من المؤكد أنها ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .
لايفوتك||
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ليشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و في أول جلسة للبرلمان انعقدت أمس الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب