فرنسا تحذّر من 'انهيار'' الساحل الأفريقي جراء الانقلابات العسكرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حذّرت فرنسا ممثلة في وزيرها للجيوش، سيباستيان لوكورنو، أمس الجمعة، من ما وصفته بـ "انهيار" منطقة الساحل الأفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية، وفق تصريحه.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو "فشل" للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال: "النظام في مالي فضّل فاغنر على الجيش الفرنسي فرأينا النتيجة، منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوقة من قبل الجهاديين". وأضاف "الساحل مهدد بالانهيار... كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية" الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع: "ويقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل"، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الجهادية في المنطقة وتوفير "الأمن" لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.
وقال: "طُلب منا الرحيل قكان ذلك كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه"، مشيرا إلى "تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب" منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.
وحذّر من أن "مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته"، متسائلا: "هل يتم تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضلون الصراعات العشائرية وازدراء الديمقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر جويلية.
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي
أكد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، أن بيئة الاستثمار في الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
كما أكد وزير الاستثمار، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتا إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح وزير الاستثمار أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
كما نوه إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفا أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان