تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق.

ووضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2014، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري – البحري- الجوي- النهري- السككي" بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات، مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.

 

مشروعات البنية التحتية 

وربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقـيق استغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.

وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، والحد من الآثار البيئية السلبية، وتسهيل التجارة ونقل المنتجات، وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.

وقال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن إدارة البنك وفرت موارد بقيمة 8 مليارات دولار؛ لدعم البنية التحتية في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الرقم تاريخي.

وأضاف عميد مجلس بنك التنمية الأفريقي، في تصريحات تليفزيونية، أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الخضراء في القارة الأفريقية، موضحا أن حجم الفجوة التمويلية، لتنفيذ المشروعات في القارة الأفريقية يصل لنحو 108 مليارات دولار.

ولفت إلى أن البنك يعمل على زيادة موارده لأكثر من 9 مليارات دولار سنويا، متابعا أن سندات "الباندا" ساهمت في توفير تمويل لمصر بقيمة 345 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك يحتاج لنحو 250 مليار دولار سنوياً لتوفير تمويل المشروعات بالقارة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد زيادة تاريخية لصندوق التنمية الإفريقي في ديسمبر 2022، مشدداً على أنها تمثل مكاسب لدول القارة، إذ يركز الصندوق على تمويل البنية التحتية، خاصة الدول الأقل دخلا.

وأوضح أنه سوف يتم توفير موارد من أسواق المال العالمية لصندوق التنمية الأفريقي، وهو ما سمح به مجلس المحافظين للإدارة التنفيذية للبنك، وبالتالي فالموارد سوف تكون أكثر من 8.9 مليار دولار المخصصة للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، إن البنية التحتية في كل مكان بالعالم عنصر غاية في الأهمية وحجر أساس الدول، فإذا كانت هناك بنية تحتية جيدة، نجد استمرارا للاستثمارات القائمة، وزيادتها بشكل مستمر، وتتوجه الدول ناحية البنية التحتية ويتم استحداثها، وفقًا لكل عصر.

استثمارات البنية التحتية 

وأضاف الشافعي، أن مصر نفذت بنية تحتية تؤهلها أن تكون في الريادة دائمًا، واستطاعت معرفة ما تحتاجه منها، فلكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة عن سابقه، الآن تعتمد البنية التحتية على الطاقة، وكلما تغيرت يتم تحديث البنية التحتية وفقًا لها، مثلما يحدث عند دخول الغاز لبعض المناطق مثلا.

ولفت إلى أن هناك تطورا في الطاقة يجبر دول العالم على تحديث البنية التحتية من أجل استمرار الصناعات القائمة وللمزيد من الصناعات، بما يتواكب مع البنية التحتية وكل ما هو جديد في الثروة الصناعية.

وأوضح أن مصر تستغل كل ما لديها من مواد خام ومواد أولية لتدخل في الصناعة، ودليل ذلك أن اليوم حجم الاستثمارات المباشرة نجده وصل إلى 9.1 مليار دولار بدلاً من 5.2، وهذا بناءً على ما تم في البنية التحتية وتحسينها من خلال المشروعات العملاقة.

وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري).

المشروع القومي للطرق يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة، وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما ينعكس إيجابيا في تكلفة التشغيل وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وشمل مخطط إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها ويجرى العمل في 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها ويجرى العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها.

وتضم تلك الطرق تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وتكلفة 10,4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

واستهدفت الوزارة إنشاء محاور لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل، وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنية التحتية البنية التحتية الخضراء أعمال البنية التحتية مشروعات البنية التحتية النقل البنیة التحتیة ملیارات دولار دولار سنویا شبکة الطرق ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يلتقى رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء الجديد لتطوير مشروعات البنية التحتية للقطاع

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، المهندس خالد غمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والشركة بشأن دعم وتطوير منظومة قطاع الكهرباء بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندسة هدى ساتى رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بالشركة، المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية.

حيث تناول اللقاء، بحث ومناقشة موضوعات العمل المشتركة وسبل الارتقاء بالبنية التحتية بقطاع الكهرباء ورفع كفاءة مستوى الشبكات بمراكز ومدن وقرى المحافظة والموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية للشركة، وأكد محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن سعادته بهذا اللقاء والتأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بدعم البنية التحتية لمشروعات قطاع الكهرباء كونه أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في حياتهم اليومية، مثمناً جهود المحافظ الميدانية الملموسة ومتابعته المستمرة ميدانياً لكافة مواقع العمل وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الخدمية والتنموية وإحداث طفرة حقيقية بشتى القطاعات المستهدفة.

مقالات مشابهة

  • محافظ شمال سيناء: البنية التحتية جاهزة لاستقبال المستثمرين
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • تنظيم مونديال 2030 يمنح مراكش فرصة تطوير البنية التحتية
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن.. جبريل إبراهيم: الحكومة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة
  • مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعقد اجتماعه السادس
  • وفد استثماري كويتي يثني على التطور الكبير المصري في البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار
  • فرنسا تنزل بثقلها لدعم مشاريع البنية التحتية بالمغرب لتنظيم مونديال 2030
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يفتتح مكتب أعماله في محافظة الخرج
  • محافظ المنوفية يلتقى رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء الجديد لتطوير مشروعات البنية التحتية للقطاع