سويسرا تعلن عن فرض عقوبات قاسية وجديدة على برنامج طهران للطائرات المسيّرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الحكومة السويسرية في بيان، يوم الجمعة، إنها أقرّت مزيداً من العقوبات تتعلق بإمداد إيران لروسيا بطائرات مسيرة؛ وذلك تماشياً مع إجراءات من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن المجلس الاتحادي السويسري، بأن بيع وتوريد وتصدير وعبور المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة محظور الآن.
وفرضت سويسرا عقوبات مالية ومنع سفر ضد أشخاص وكيانات على صلة بدعم البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة، حسبما أورد وكالة «رويترز».
وأقرّت القوى الغربية الكثير من العقوبات على طهران، بسبب تزويد موسكو بالطائرات المسيرة التي استُخدمت في الحرب الروسية - الأوكرانية.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيّرة الهجومية الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة، أن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء «الحرس الثوري» الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة من طراز «شاهد - 136»، مضيفة أن المحرّك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخراً في حطام طائرة مسيّرة من طراز «شاهد - 136» تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: «الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية».
وتعدّ سويسرا أحد الوسطاء التقليديين بين واشنطن وطهران؛ إذ ترعى سفارتها لدى إيران المصالح الأميركية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1979.
وحاولت سويسرا خلال السنوات الماضية، إطلاق قنوات مالية تمكن طهران من الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وكان آخرها نقل الأموال الإيرانية من بنوك كوريا الجنوبية إلى بنكين في قطر.
وأطلقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين البلدين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 26 كياناً وفرداً يمولون قوة القدس الإيرانية والحوثيين في اليمن
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة".
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي.
وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتزعم وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.