شاهد.. طرد الحلبوسي من مجلس عزاء حريق عرس الحمدانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أقدم حشد كبير غاضب من أهالي ضحايا الحريق المروع الذي التهم قاعة أعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوي، على طرد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي من مجلس عزاء أقيم في البلدة.
أحد الأشخاص المتأثرين بالفاجعة الرهيبة أعرب عن غضبه واستيائه بعبارات حادة قائلاً للحلبوسي: "أنتم مسؤولين، لماذا تجلسون هنا؟ فقدنا أربعة من أحبائنا، من سيعوضنا عن فقدانهم؟"، حيث كان هذا التعبير يعكس مدى حزن وغضب الأهالي نتيجة للفاجعة الكبيرة التي تعرضوا لها.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائج التحقيق في حادث الحريق بالحمدانية يوم السبت، بعد اكتمال عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق، وفق ما أعلنه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري.
من ناحية أخرى، أعرب مطران الكنيسة السريانية في مناطق كركوك ونينوى وإقليم كردستان العراق، نيقوديموس داوود شرف، عن غضبه من تعويض أهل الضحايا بالمال وطالب بشدة رؤساء السلطات الثلاث بالاستقالة.
احد ذوي حادثة حريق الحمدانية في الموصل يخاطب رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس العزاء :
" انتم مسؤولين ليش كاعد هنا .. راحو اربعة مني منو يجيبلياهم "
الله يصبر عوائل الضحايا، بالرغم من الألم الكبير مجبورين يستمعون إلى الكلمات الباردة للمسؤولين ومشاعرهم الزائفة pic.twitter.com/1ZiuqhO2Sw
وعبر المطران عن استيائه في مقابلة تلفزيونية محلية، مؤكدًا أن المسؤولين يجب أن يشعروا بالخجل من تعويض الناس بالمال، وقال متسائلاً "ألا يشعرون بالحرج من تعويض الناس بالأموال؟".
كما شدد على أن الألم النفسي الذي يعانيه الأشخاص المتضررين لا يمكن تعويضه بالمال، وأن العراق بأسره يعيش في حالة صدمة من جنوبه إلى شماله.
وفي ختام تصريحه، أكد نيقوديموس داوود شرف أنه يجب على كل مسؤول يمتلك الشرف الاستقالة إذا فشل في حماية حياة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة اعترافهم بعدم جدوى توليهم للمناصب التي يشغلونها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا