مجموعة من الدول الغربية تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في الفظائع المحتملة في السودان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السودان – أفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تخطط للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطلب للتحقيق في الفظائع المحتملة في السودان.
وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها “رويترز”، إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، ودعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق من 3 أفراد للتحقيق فيها.
وسيتعين على الخبراء توثيق الانتهاكات وإعداد تقارير ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 بلدا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ “رويترز”، إن مسودة الطلب تم توزيعها على أعضاء المجلس يوم الجمعة، وهي لم تقدم رسميا للمجلس بعد.
يذكر أن السودان يشهد نزاعا مسلحا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.
وتشير تقارير وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان إلى تصعيد لأعمال العنف ضد المدنيين والتهجير، وخاصة في إقليم دارفور، حيث راح مئات الأشخاص ضحايا للجهمات ذات خلفية عرقية.
ونفى طرفا النزاع في السودان مسؤوليتهما عن العنف ضد المدنيين، ورفضا الاتهامات الموجهة إليهما بهذا الصدد.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية