تقرير: كيف تستثمر سلطنة عُمان الطاقة النظيفة لاستدامة الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن علي موقعه الإلكتروني أن سلطنة عُمان تعزز طموحاتها في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وقال التقرير إنه بالنسبة لسلطنة عمان، يُعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ضرورة حتمية ومسارًا اقتصاديًا عمليًا نحو مستقبل وتنمية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة العمانية في سباق للاستعداد لمستقبل ما بعد النفط؛ فمنذ اكتشاف النفط في الستينيات، اعتمد الاقتصاد العماني بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط، واستمر هذا الاعتماد الكبير وما تزال عائدات النفط والغاز تشكل 65% من إيرادات التصدير، و78.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه في نوفمبر 2022م أعلنت سلطنة عمان التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما حدد اتجاهًا جديدًا لسياسة الطاقة والنمو الاقتصادي في البلاد؛ إذ تحدد الإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى صافي الصفر الكربوني مسارًا لفتح الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، إلى جانب التدابير لإزالة الكربون من مصادر الهيدروكربون التقليدية، من خلال استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينها، وكذلك حلول الانبعاثات السلبية التي تزيل الانبعاثات من الغلاف الجوي، مثل احتجاز الهواء المباشر والطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه.
ولفت إلى أن رؤية عمان 2040، التي تم الإعلان عنها في عام 2019م حددت إستراتيجية التنويع الاقتصادي، بعد نسخة سابقة غطت الفترة 1996-2000، رؤية 2020، موضحا أن الأولوية الرئيسية لرؤية 2040 تتمثل في إنشاء نموذج اقتصادي يتم فيه تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن رؤية 2040 حدت هدفا للطاقة المتجددة، عبر زيادة استهلاك الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وإلى ما بين 35٪ و 39٪ بحلول عام 2040. وتابع أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في “التصنيف البيئي” . ”
وأضاف التقرير أن رؤية 2040 تتضمن معايير ومؤشرات أداء رئيسية لخفض إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 16% في عام 2030، و8.4% بحلول عام 2040، وعلاوة على ذلك، تحدد رؤية 2040 هدفًا لرفع إنتاجية الطاقة من 6.92 في عام 2014 إلى 14.57 في عام 2030، و17.3 في عام 2040.
وقال إنه منذ عام 2020، أعلنت الحكومة العمانية عن عدة مبادرات لدعم تحولها الاقتصادي منخفض الكربون، فتم إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، للإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجية الحياد الكربوني. ومن أجل تنسيق استثمارات الطاقة البديلة في سلطنة عمان بشكل أفضل، كما تم إنشاء شركة تنمية طاقة عمان في ديسمبر 2020، بموجب مرسوم سلطاني، لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وأشار إلى أن مهمة شركة تنمية طاقة عمان تتمثل في تطوير آليات تمويل بديلة، تدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد أن عُمان حققت تحولًا سريعًا إلى الطاقة المتجددة، حيث بلغت قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة 1005 ميجاوات في عام 2022، مقارنة بـ 1 ميجاوات فقط في عام 2014،وهناك 2700 ميجاوات أخرى في طور الإعداد، بينما قبل ذلك، كان يتم توليد ما يقرب من 100% من الكهرباء في سلطنة عمان من المواد الهيدروكربونية.
وذكر أنه إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، نفذت الحكومة العمانية منذ عام 2017 سياسات تمكن أصحاب المنازل، وكذلك الكيانات الصناعية والتجارية من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء.
ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين، وتحديدا الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، يتصدر أجندة الحكومة في جهودها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وتوليد مصدر بديل للدخل. منذ عام 2020، حيث تم إنشاء العديد من المشاريع واسعة النطاق المتعلقة الهيدروجين، وإستراتيجية وطنية لاقتصاد الهيدروجين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة سلطنة عمان بحلول عام رؤیة 2040 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: شراكات عالمية لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف خلال العقد المقبل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة