تقرير: كيف تستثمر سلطنة عُمان الطاقة النظيفة لاستدامة الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن علي موقعه الإلكتروني أن سلطنة عُمان تعزز طموحاتها في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وقال التقرير إنه بالنسبة لسلطنة عمان، يُعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ضرورة حتمية ومسارًا اقتصاديًا عمليًا نحو مستقبل وتنمية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة العمانية في سباق للاستعداد لمستقبل ما بعد النفط؛ فمنذ اكتشاف النفط في الستينيات، اعتمد الاقتصاد العماني بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط، واستمر هذا الاعتماد الكبير وما تزال عائدات النفط والغاز تشكل 65% من إيرادات التصدير، و78.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه في نوفمبر 2022م أعلنت سلطنة عمان التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما حدد اتجاهًا جديدًا لسياسة الطاقة والنمو الاقتصادي في البلاد؛ إذ تحدد الإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى صافي الصفر الكربوني مسارًا لفتح الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، إلى جانب التدابير لإزالة الكربون من مصادر الهيدروكربون التقليدية، من خلال استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينها، وكذلك حلول الانبعاثات السلبية التي تزيل الانبعاثات من الغلاف الجوي، مثل احتجاز الهواء المباشر والطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه.
ولفت إلى أن رؤية عمان 2040، التي تم الإعلان عنها في عام 2019م حددت إستراتيجية التنويع الاقتصادي، بعد نسخة سابقة غطت الفترة 1996-2000، رؤية 2020، موضحا أن الأولوية الرئيسية لرؤية 2040 تتمثل في إنشاء نموذج اقتصادي يتم فيه تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن رؤية 2040 حدت هدفا للطاقة المتجددة، عبر زيادة استهلاك الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وإلى ما بين 35٪ و 39٪ بحلول عام 2040. وتابع أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في “التصنيف البيئي” . ”
وأضاف التقرير أن رؤية 2040 تتضمن معايير ومؤشرات أداء رئيسية لخفض إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 16% في عام 2030، و8.4% بحلول عام 2040، وعلاوة على ذلك، تحدد رؤية 2040 هدفًا لرفع إنتاجية الطاقة من 6.92 في عام 2014 إلى 14.57 في عام 2030، و17.3 في عام 2040.
وقال إنه منذ عام 2020، أعلنت الحكومة العمانية عن عدة مبادرات لدعم تحولها الاقتصادي منخفض الكربون، فتم إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، للإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجية الحياد الكربوني. ومن أجل تنسيق استثمارات الطاقة البديلة في سلطنة عمان بشكل أفضل، كما تم إنشاء شركة تنمية طاقة عمان في ديسمبر 2020، بموجب مرسوم سلطاني، لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وأشار إلى أن مهمة شركة تنمية طاقة عمان تتمثل في تطوير آليات تمويل بديلة، تدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد أن عُمان حققت تحولًا سريعًا إلى الطاقة المتجددة، حيث بلغت قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة 1005 ميجاوات في عام 2022، مقارنة بـ 1 ميجاوات فقط في عام 2014،وهناك 2700 ميجاوات أخرى في طور الإعداد، بينما قبل ذلك، كان يتم توليد ما يقرب من 100% من الكهرباء في سلطنة عمان من المواد الهيدروكربونية.
وذكر أنه إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، نفذت الحكومة العمانية منذ عام 2017 سياسات تمكن أصحاب المنازل، وكذلك الكيانات الصناعية والتجارية من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء.
ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين، وتحديدا الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، يتصدر أجندة الحكومة في جهودها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وتوليد مصدر بديل للدخل. منذ عام 2020، حيث تم إنشاء العديد من المشاريع واسعة النطاق المتعلقة الهيدروجين، وإستراتيجية وطنية لاقتصاد الهيدروجين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة سلطنة عمان بحلول عام رؤیة 2040 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو