فرنسا..الحكومة تنجو من التصويت الـ18 لحجب الثقة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، من تصويت في الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني
وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة السبت، تحالف "نوب" اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها الى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائباً من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
ويعني ذلك عملياً تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
#ماكرون يواجه انتكاسة جديدة في الانتخابات النصفية https://t.co/Up5Vv0CuNf
— 24.ae (@20fourMedia) September 24, 2023 واتهم المتحدث باسم تحالف "نوب" النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ"التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين" على رغم "أزمة تضخمية هائلة" في البلاد.وأشار إلى أن ماكرون "يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر إلى البند 49,3" الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهماً بورن باللجوء إلى "استخدام متكرر واستغلالي" لهذه الآلية الدستورية.
وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.