تقرير أممي: ارتفاع واردات الغذاء إلى ميناءي الحديدة والصليف بنسبة 85%
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف تقرير أممي أن حجم الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي، تعادل أكثر من ضعف المواد الواصلة إلى الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خلال أغسطس الماضي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر الخاضعة للمليشيا بلغت أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف طن متري.
وأشارت إلى موانئ عدن والمكلا البحرية وكذلك المنافذ البرية في شحن والوديعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استقبلت أكثر مائة وأربعة وثلاثين ألف طن.
وأوضحت أن واردات الغذاء عبر موانئ الحوثيين سجلت خلال أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 85% عما كانت عليه خلال يوليو الماضي، بينما كانت الزيادة في الموانئ الحكومية بنسبة 40%.
وسبق أن أعلنت مليشيا الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها.
وكشف تعميم للمليشيا زيادة فرض الجبايات على السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة.
وهددت الحكومة بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وأكدت أن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضافت أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 0.8% عن الشهر السابق إلى 75.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022.
وكان أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ” للاقتصاديين يتوقع تحقيق عجز قدره 76.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.3%، وهي أرقام لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.
من المتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للربع الثاني على التوالي. قبل البيانات الأخيرة، أظهرت توقعات النمو الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن قطاع التجارة سيُخفض الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة تقارب نقطة مئوية.
وكان الانخفاض في شحنات البضائع للعملاء في الخارج إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مدفوعاً بانخفاض قيمة السلع الصناعية والطائرات والسيارات. ويؤدي النمو الاقتصادي المحدود في الأسواق الخارجية والدولار الأميركي القوي إلى تقييد الطلب على السلع والخدمات الأميركية.
في الوقت نفسه، قد تستمر شهية الولايات المتحدة للبضائع المستوردة في التباطؤ وسط الإنفاق الاستهلاكي المُقيد والانتعاش الأخير في مخزونات التجزئة. وأظهر تقرير التجارة أن واردات السلع انخفضت بنسبة 0.4% في مايو.
وعلى أساس حساب معدل التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ أكثر من عام.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟