واشنطن تدعو صربيا لسحب قواتها من حدود كوسوفو.. والناتو ينشر قوات إضافية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن صربيا تقوم بعملية انتشار عسكري "غير مسبوق" على طول حدودها مع كوسوفو، داعيا بلغراد إلى سحب قواتها.
وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده "تراقب" ما سماه "الانتشار العسكري الصربي الكبير على طول الحدود مع كوسوفو"، الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن "هذه القوة التي نشرتها صربيا تضم مدفعية متطورة ودبابات ووحدة مشاة آلية".
واعتبر كيربي أن العملية "تطور مزعزع للاستقرار للغاية".
ودعا صربيا إلى "سحب تلك القوات من الحدود والمساهمة في خفض حدة التوتر".
وبيّن كيربي أن الولايات المتحدة تعمل مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" لمعالجة مسألة نشر قوات حفظ السلام الدولية التي يقودها الأخير والمعروفة باسم قوة كوسوفو (كفور).
وأردف أن بلاده "تواصل العمل بشكل مكثف مع الشركاء الأوروبيين للضغط على كوسوفو وصربيا للعودة إلى الحوار السلمي من خلال الصيغة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي".
وأكمل كيربي: "يتعين على البلدين الوفاء بالتزاماتهما والانخراط في هذه العملية بحسن نية".
وأكد أن "البلدين بحاجة أيضا إلى تجنب اتخاذ خطوات استفزازية لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعرقلة التقدم في هذا الحوار، وهي خطوات مثل ما رأيناه مع هذه الزيادة في الحشد الصربي على الحدود".
وأوضح كيربي، الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل الجمعة بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وأبلغه بـ"قلق" بلاده وضرورة "خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار".
ولم ينفِ فوتشيتش صراحة حصول انتشار عسكري مؤخرا عند الحدود، إلا أنه أكد أن قوات بلاده ليست في حال تأهب.
وقال: "لقد نفيت المزاعم الكاذبة التي تتحدث عن وضع قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية، لأنني ببساطة لم آمر بذلك وهذا ليس دقيقا"، مؤكدا أن عديد القوات المنتشرة على الحدود راهنا "لا يصل حتى إلى نصف ما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأعلنت صربيا الأربعاء أن وزير دفاعها وقائد قواتها المسلحة تفقدا "منطقة انتشار"، من دون تفاصيل إضافية.
إلى ذلك، تشاور مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
وأكدت واشنطن أن ساليفان أبدى "قلقه من التحركات العسكرية الصربية"، وبحث مع كورتي "في الحوار بين كوسوفو وصربيا بتسهيل من الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أنه "الحل الوحيد على المدى البعيد لضمان الاستقرار في كوسوفو".
تعزيزات أطلسية
قال حلف شمال الأطلسي في بيان، الجمعة، إنه وافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو.
وقال الحلف إنه "وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن"، لكنه لم يحدد بعد قوام القوة الإضافية أو من أي الدول ستأتي.
وأصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانا لاحقا تذكر فيه أنها نقلت قيادة إحدى كتائب القوات إلى الحلف.
وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق ذي الغالبية الألبانية، والذي أعلن عام 2008 بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الكوسوفيين والقوات الصربية.
وتأتي الأنباء عن انتشار عسكري بعد مقتل شرطي كوسوفي، الأحد، في كمين بشمال كوسوفو حيث يشكل الصرب غالبية، أعقبه إطلاق نار بين القوات الخاصة للشرطة ومجموعة صربية مسلّحة.
وأكد كيربي أنه "بسبب التطورات الأخيرة"، فإن قوة الحلف الأطلسي المنتشرة في كوسوفو (كفور) "ستعزز انتشارها" في شمال الإقليم السابق.
ولم يحدد ما إذا كان الأمر يتصل فقط بإعادة تموضع نحو شمال كوسوفو، أو بزيادة لعديد العسكريين في "كفور".
كما أبدى الناتو استعداده لتعزيز عديد هذه القوة بهدف "مواجهة الوضع".
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان الجمعة "أمس (الخميس)، أجاز مجلس شمال الأطلسي (هيئة اتخاذ القرار السياسي في الحلف) نشر قوات إضافية لمواجهة الوضع"، من دون أن يحدد ماهية القوات التي يمكن نشرها إذا اقتضت الضرورة.
لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أنه تم وضع كتيبة تضم بين 500 و650 عنصرا في تصرف "كفور" عند الضرورة، مضيفة أنها وصلت "أخيرا إلى المنطقة" لإجراء تدريبات مقررة في وقت سابق.
وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيتخذ "كل التدابير الضرورية للحفاظ على بيئة آمنة، وكذلك على حرية الحركة بالنسبة إلى جميع من يعيشون في كوسوفو".
وأوضح مسؤول في الحلف طلب عدم كشف هويته أن "كفور" عزّزت بالفعل حضورها في كوسوفو في أيار/ مايو بنشرها نحو 500 عسكري تركي تم استبدالهم لاحقا بعناصر من بلغاريا واليونان.
وأشار إلى أن القوة مستعدة لإجراء "تعديلات إضافية" إذا لزم الأمر، لتمكينها من الاضطلاع بمهام التفويض المعطى لها بحفظ السلام في كوسوفو.
وكانت حكومة كوسوفو اتهمت بلغراد بدعم الهجوم الذي أودى بحياة الشرطي.
سياسي صربي كوسوفي يعترف
من جهته، أكد ميلان رادويتشيتش، أحد الزعماء السياسيين لصرب كوسوفو، أنّ مجموعة مسلحة شكّلها من دون علم صربيا هي التي تقف خلف قتل الشرطي.
وأوضح رادويتشيتش، الموجود في صربيا، في رسالة مفتوحة قرأها محاميه غوران بيترونييفيتش في مؤتمر صحافي في بلغراد، أنه تحرك ردا على "إرهاب" حكومة كوسوفو ضد المجتمع الصربي المحلي.
وأشار إلى أن الهدف مما قام به كان "تهيئة الظروف لتحقيق حلم الحرية لشعبه في شمال كوسوفو".
وأكد رادويتشيتش في الرسالة: "لقد قمت بنفسي بجميع الاستعدادات اللوجستية"، قائلا إنه تصرف من دون علم بلغراد التي تتهمها حكومة بريشتينا بالوقوف وراء المجموعة المسلحة.
وأضاف: "لم أبلغ أحدا في مؤسسات السلطة في جمهورية صربيا بهذا الأمر... ولم أحصل على أي مساعدة منهم".
واعتبر أن مقتل الشرطي كان "عرضيا" و"تلته مواجهة شرسة ضحى فيها رفاقنا الأبطال الثلاثة بحياتهم من أجل الحرية".
وأوقفت شرطة كوسوفو ثلاثة أشخاص من الضالعين في الاشتباك الذي استمر زهاء ساعة وشارك فيه عشرات المسلّحين.
ورأى كيربي أن الهجوم كان "على درجة عالية من التعقيد"، واستخدمت فيه نحو 20 مركبة إضافة إلى تجهيزات وأسلحة وخبرات "على مستوى عسكري".
وأضاف "الأمر مثير للقلق".
وأعلنت بريشتينا استقلالها عن صربيا في 2008 بعد عقد على مساعدة حلف شمال الأطلسي في طرد القوات الصربية من الإقليم السابق في حرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني.
وترفض صربيا بدعم من حليفتيها روسيا والصين، الاعتراف باستقلال كوسوفو حيث تعيش جالية صربية يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة يقيمون بشكل رئيسي في الشمال ويرفض بعضهم الولاء لبريشتينا.
وحمّلت روسيا الاثنين حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك، محذرة من أن "إراقة الدماء" قد تخرج عن السيطرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية صربيا كوسوفو الناتو أزمة صربيا الناتو كوسوفو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نشر قوات إضافیة شمال الأطلسی فی کوسوفو من دون
إقرأ أيضاً:
رسائل واشنطن لدمشق من تقليص وجودها العسكري بسوريا
كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشكل رسمي في 18 أبريل/نيسان الجاري أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب، لتؤدي إلى خفض الوجود العسكري في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال أشهر.
وقد جاء بيان الوزارة بعد أيام من التحركات الميدانية، وإعادة انتشار للقوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، وبعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن توجه لإغلاق عدة قواعد عسكرية.
ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في واشنطن، توالت الأنباء عن عزمه سحب القوات من سوريا، في إطار رؤيته لخفض الإنفاق العسكري والتقليل من انخراط بلاده في الحروب.
وربطت واشنطن الانسحاب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسلوك الإدارة الجديدة، مما جعل سحب القوات الأميركية من سوريا يكتسب في جميع مراحله دلالات إضافية حول واقع ومستقبل العلاقات السورية الأميركية.
أفادت تقارير لوسائل إعلام أميركية ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز عما يشبه عملية إعادة انتشار تتضمن أيضا خفض عديد القوات الأميركية المتمركزة في سوريا.
ووفقا للتقارير، فإن التوجه هو خفض عدد القوات الأميركية من 2000 إلى 1400، مع إغلاق 3 قواعد من أصل 8، ثم العمل على إعادة تقييم لدراسة ما إذا كان هناك حاجة لإجراء المزيد من التخفيضات.
وبحسب ما أكدته مصادر ميدانية للجزيرة نت، فإن القوات الأميركية سحبت غالبية قواتها من قاعدة كونيكو في دير الزور، وتتجه على الأغلب لإنهاء وجودها في هذه القاعدة بالإضافة إلى قاعدة أخرى في حقل العمر النفطي، وسيتم إعادة تجميع القوات ضمن قواعد في محافظة الحسكة السورية، أو إقليم كردستان العراق.
ويبدو أن المؤسسة العسكرية الأميركية تعمل على تطبيق رؤية إدارة ترامب التي تتبنى خطة الانسحاب من سوريا، لكن التنفيذ يتم تدريجيا بما يتناسب مع الوضع الأمني والميداني والسياسي.
إعلانوبالفعل، فقد ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في البيان الذي أصدرته وتحدثت من خلاله عن خفض عدد القوات إلى أنها ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول تنظيم الدولة.
ومن المتوقع أن تحافظ القوات الأميركية على وجودها في قاعدة أو اثنتين ضمن محافظة الحسكة لاستمرار الرقابة على السجون التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتحتجز فيها الآلاف من المتهمين بالانتساب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث لا تزال وزارة الدفاع الأميركية تؤكد أنها ستتعاون مع قسد في مكافحة التنظيم.
وتعتبر مسألة السجون من القضايا المؤرقة لسوريا ودول المنطقة، خاصة العراق والأردن، مع تكرار تلويح قسد بشكل رسمي بإمكانية فقدان السيطرة على هذه السجون في كل مرة كانت تتعرض فيها لتصعيد من قبل الجيش التركي أو القوات الحكومية السورية، وهذا ما دفع الحكومة العراقية في وقت سابق إلى تقديم مقترح للتحالف الدولي يتضمن نقل السجناء إلى سجون ضمن العراق وإجراء محاكمات للسجناء وفقا للقانون العراقي.
لكن بيان المتحدث باسم البنتاغون، الذي أعلن خطة توحيد القوات وتخفيضها، أكد أن أحد الجهود الأساسية الرامية إلى تقليص قدرة تنظيم الدولة هو التخفيف من عدد النازحين والمعتقلين من بين الأفراد المرتبطين بالتنظيم في المخيمات، ومرافق الاعتقال في شمال شرق سوريا، داعيا "دول المجتمع الدولي إلى استعادة رعاياها من بينهم"، في مؤشر على التوجه الجاد للانسحاب التدريجي من سوريا.
وأكدت مصادر في جيش سوريا الحرة، المتمركز في قاعدة التنف، والذي يحظى بدعم القوات الأميركية، إلى أن واشنطن ستحتفظ بانتشارها في هذه القاعدة المطلة على الحدود العراقية، والمواجهة لقاعدة عين الأسد الأميركية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي لن تشمل عملية إعادة الانتشار هذه القاعدة التي تلعب دورا مهما في مراقبة الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر مسلحة عبر الحدود.
إعلان الانسحاب مرتبط بالسلوكبالتوازي مع عملية إعادة الانتشار وتقليص حجم القوات الأميركية في سوريا، تحدث مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام عن إمكانية أن تعلن واشنطن صراحة التزامها بسيادة سوريا على أراضيها، وإزالة تصنيف الإرهاب عن أعضاء الحكومة الجديدة، وتخفيف العقوبات التي تم فرضها في وقت سابق لتسهيل تدفق المساعدات حال تم تحقيق بعض الشروط.
ووفقا لما سربته وسائل الإعلام الأميركية، فإن من ضمن الشروط "قمع المتطرفين، وعدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بالانتشار في سوريا، وتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في البلاد".
وتشير التسريبات التي نقلتها وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين في البيت الأبيض إلى أن الاهتمام الأميركي ينصب على عدم عودة إيران، ومنع ظهور تنظيم الدولة، وأن هاتين هما أهم مصالح الشعب الأميركي في سوريا.
ومن المرجح أن عملية تقليص حجم القوات الأميركية الأولية في سوريا جاءت نتيجة ارتياح لفرص تعاون الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، فقد أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن واشنطن تلقت مؤشرات إيجابية من حكومة دمشق فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة، كما أن الحكومة السورية تجاوبت مع معلومات استخباراتية أميركية أدت لإحباط 8 مخططات لهجمات كان سينفذها تنظيم الدولة في دمشق.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضمن زيارة رسمية، في رسالة على ما يبدو بأن سوريا ستتعاطى مع الملف الفلسطيني من بوابة السلطة المعترف بها عربيا ودوليا وليس من خلال التنسيق مع الفصائل، في تأكيد إضافي على الاستعداد للتعاطي بإيجابية مع شروط الاعتراف بحكومة الشرع ووحدة الأراضي السورية.
آثار تقليص الوجود الأميركيمن المتوقع أن ينعكس تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا على نفوذ قسد بدرجة أساسية، بالإضافة إلى توسيع سيطرة الحكومة السورية، مع تعزيز الهدوء وانخفاض مستوى التوتر بشكل كبير.
وقبل عدة أيام من إعلان الخطة الأميركية لتخفيض عدد القوات في سوريا، كشفت مصادر محسوبة على قسد فشل جهود عقد مؤتمر كردي سوري عام، كان يتم التجهيز له بهدف توحيد وتعزيز الموقف الكردي في مواجهة حكومة دمشق، مع اتهام المجلس الوطني الكردي السوري بإفشال جهود عقد المؤتمر استجابة للتدخلات الخارجية.
وبطبيعة الحال، فإن عدم نجاح الخطوة عكس عدم قدرة قسد على حشد الموقف الكردي خلفها، وربما لإدراك المكون الكردي تغير المواقف الدولية، خاصة أن مغادرة القوافل العسكرية الأميركية للأراضي السورية قد بدأت قبل قرابة شهر من الإعلان الرسمي من وزارة الدفاع عن التوجه لخفض عدد القوات.
إعلانوما إن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية خطة تخفيض القوات في سوريا حتى أعلنت قسد وقف إطلاق النار بشكل شامل في منطقة سد تشرين بريف محافظة حلب، التي شهدت اشتباكات عنيفة طيلة الأشهر الماضية بين قسد وفصائل منضوية تحت وزارة الدفاع السورية، مع إعلان سد تشرين منطقة خدمية، والتأكيد على أن مرحلة الحرب انتهت، وسيتم حل الخلافات بين السوريين بالحوار.
ووفقا لمصادر مقربة من حكومة دمشق، فإن اللجان المشتركة بين قسد والحكومة السورية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق تتجهز لإعادة فتح طريق إم فور، قرب محافظة الرقة بعد تسليم مناطق عين عيسى واللواء 93 للحكومة السورية، مع نشر قوات شرطة مدنية، والسماح للسكان المحليين بالعودة، كما ستسيطر القوات التابعة لوزارة الدفاع السورية على المناطق الحدودية وبالأخص الحدود بين سوريا وتركيا.
وأكدت مصادر أميركية أن واشنطن ستنقل السيطرة في دير الزور والرقة إلى القوات الحكومية السورية، مع الاحتفاظ بقاعدة تنسيق قرب سد تشرين للاستمرار في التنسيق بين دمشق وقسد وأنقرة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع الجزيرة نت، فإن دمشق تمسكت طيلة الفترة الماضية خلال المفاوضات مع قسد بانسحاب الأخيرة من المناطق ذات الغالبية العربية، واحتجت بأن هذا المطلب يعكس رغبة السكان المحليين في دير الزور والرقة.
وأشار بيان الخارجية الأميركية الذي صدر عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في سد تشرين إلى دعم واشنطن لوحدة سوريا، حيث رحب البيان بالتهدئة ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، مع الدعوة للعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.
تشهد العلاقة بين الحكومة السورية والولايات المتحدة تطورا بطيئا، حيث يستعد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لزيارة أميركا إلى جانب كل من وزير المالية يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية، لكن وفقا لمصادر أميركية فقد تم منح الشيباني تأشيرة دخول من فئة "جي 3" المخصصة للحكومات الانتقالية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة.
إعلانيوجد عوامل عديدة من المحتمل أن تمنع التطور السريع في العلاقات بين دمشق وواشنطن، ومنها استمرار شخصيات غير سورية حتى اليوم في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري، وأبرزهم القيادي مختار التركي قائد الفرقة 70 المسؤولة عن تأمين دمشق، وهذا لا يتناسب مع المطالب الأميركية.
من جهة أخرى، ظهرت مؤشرات على عدم وحدة الموقف الأميركي حيال سوريا، فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/نيسان الجاري تحذيرات مفاجئة من حصول هجمات على مواقع يرتادها سياح في سوريا رغم التحسن الملحوظ على الصعيد الأمني، وقد صدر هذا التحذير بالتزامن مع زيارة كان يجريها أعضاء من الكونغرس الأميركي تابعين للحزب الجمهوري إلى دمشق تتضمن لقاءات مع الرئيس الشرع، وأبرزهم كوري ميلز عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
ومن المتوقع أن يركز الجانب الأميركي في الفترة القادمة على فتح قنوات التنسيق الأمنية مع السلطات السورية لضمان استمرار مهام مكافحة الإرهاب، مع تقليص جزئي للعقوبات تبعا لمدى استجابة الجانب السوري للمطالب الأميركية التي من الواضح أنها مطالب أمنية بدرجة كبيرة.
يبدو من المبكر الحديث عن اعتراف سياسي أميركي كامل بالحكومة السورية الحالية، وهذا ما يشير إليه احتفاظ واشنطن بقوات لها في سوريا رغم تخفيض حجمها، واستمرار العلاقة مع قسد بشكل مباشر وليس عن طريق الحكومة السورية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية