غدا بدء صرف معاش شهر أكتوبر 2023.. هل سيتضمن العلاوة الاستثنائية؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد، في صرف معاشات شهر أكتوبر، للمستحقين والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون شخصا، متضمنة «الزيادة» التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.
موعد صرف العلاوة الاستثنائية للمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسيوحول موعد تطبيق زيادة العلاوة الاستثنائية 600 جنيه بدلا من 300، التي وجه بها الرئيس السيسي يوم 16 سبتمبر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، فتكون زيادة المعاشات بالعلاوة الاستثنائية بداية من شهر نوفمبر المقبل، ومعها زيادة شهر أكتوبر بأثر رجعي، وهذا بحسب ما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيانٍ له وفي تصريحات تلفزيونية.
ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعتاد صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، بعدة طرق مختلفة، وهي:
- ماكينات الصرف الآلي.
- منافذ شركات فوري.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- مكاتب البريد.
خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةوأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــا.
- كتابة الرقم القومي.
- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.
- وضع علامة في مربع «أنا لست روبوت».
- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».
- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات موعد صرف معاشات أكتوبر المعاشات التأمينات الرئيس السيسي الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
60 مليار جنيه.. نواب: سداد المستحقات المتأخرة يوفر سيولة تسهم في زيادة التصدير
وزيرا المالية والاستثمار: صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
برلماني:سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية جدا
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام .
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية