الصبيحي للخصاونة .. اتَّقِ الله بالموظف العام وبالضمان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- كتب موسى الصبيحي خبير التأمينات الاجتماعية
خاطبتك لأكثر من مرة آمِلاً أن تكفّ حكومتك عن إحالة موظفيها على التقاعد المبكر، لكن الحكومة لم تتوقف وما من أسبوع يمر إلا ونسمع عن قرارات إحالة على تقاعد الضمان المبكر بالجملة..!
ما المعنى، ولماذا تنهج حكومتك هذا النهج الضارّ بالموظف العام أولاً ثم بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
أتحدث عن إحالات وإنهاء خدمات المئات لا بل الآلاف من موظفي القطاع العام الذين لم يكملوا السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، ودون طلب منهم، وهذا استخدام خاطىء للفقرة “ب” من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية التي لطالما دعوتُ إلى تعديلها، فلا أسس واضحة ولا عادلة ولا شفّافة تلتزم بها الحكومة في هذه الإحالات، والكثير ممن تقوم حكومتكم بإنهاء خدماتهم في مطلع الخمسينيات من العمر وبعضهم في أواخر الأربعينيات، ولدى معظمهم رغبة كبيرة بالاستمرار في العمل، لا بل إن نسبة كبيرة منهم أيضاً أكفاء ومجتهدون وناجحون في عملهم وتقارير أدائهم السنوية ممتازة، فلماذا تُنهى خدماتهم دون طلب منهم ويُحالون على تقاعد الضمان المبكر فتتراجع مداخيلهم بصورة كبيرة ويُجبَرون على الحصول على رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة..؟!
أما المركز المالي للضمان فأقول لك يا رئيس حكومتنا المبجّل بأنه لن يحتمل كثيراً أعباء ما ترمي به حكومتكم عليه من التزامات مالية كبيرة بسبب هذه الإحالات التي أخذت تتفاقم في السنتين الأخيرتين بصورة غير مسبوقة، فلقد تعدّى مَنْ أحالتهم حكومتكم من موظفيها على التقاعد المبكر في سنواتها الثلاث والحكومة التي سبقتكم حاجز أل (17) ألف متقاعد من القطاع العام، وهو ما بات يُثقل وسيُثقل كثيراً كاهل المركز المالي لمؤسسة الضمان اذا استمر الوضع على هذا المنوال، وإنني أدعوك يا رئيس الحكومة أن تسأل إدارة مؤسسة الضمان وأن تسأل وزيرة العمل الجديدة وهي الخبيرة في شؤون الضمان ومركزه المالي عما قالته ونصحت به الدراسات الإكتوارية العشرة التي أجرتها المؤسسة حتى الآن عن آثار التقاعد المبكر على المركز المالي للمؤسسة واستدامة نظامها التأميني..!
هل تعلم يا رئيس حكومتنا الرشيدة أن نسبة متقاعدي المبكر بشكل عام من إجمالي متقاعدي الضمان وصلت إلى (49%) وأن فاتورة رواتب التقاعد المبكر تستحوذ حالياً على حوالي (59%) من إجمالي فاتورة رواتب تقاعد الضمان، فكيف سيستقيم الحال إن استمرّت حكومتكم والحكومات القادمة بانتهاج سياسة إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها عند استكمالهم لشروط التقاعد المبكر..؟!
إنني كخبير في شؤون الضمان أحمّلكم يا دولة الرئيس جزءاً كبيراً من المسؤولية عما يمكن أن يتأثّر به الضمان سلباً في المستقبل وأرجو أن لا يحدث هذا، كما أحمّلكم مسؤولية الإضرار بآلاف الموظفين الذين أنهيتم وتنهون خدماتهم دون طلبهم، فقط لمجرد أنهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر مع أن طلب التقاعد المبكر هو حق خالص لهم وبمحض اختيارهم وإرادتهم ولا يملك أحد أن يُلزِمهم به، لكن إنهاء خدماتهم عنوةً ودون طلبهم ينطوي على إلزامهم بالتقاعد المبكر برغم عدم رغبتهم به..! فيا رئيس حكومتنا الأفخم اتّقِ الله بموظفي الدولة واتّقِ الله بالضمان ومركزه المالي ونظامه التأميني.
أما سؤالي الأخير لكم: هل إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه ضارّ بالموظف وأسرته وبالمركز المالي للضمان واستدامته أم لا..؟! فإذا كان ضارّاً بالكليّة كما أسلفت فلماذا تلجأ إليه الحكومة..؟! لماذا.؟!
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية