هل توقف مشكلة المخدرات في سوريا إعادة تأهيل الأسد عربيا؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بعد قرابة من خمسة أشهر من مد الدول العربية "غصن زيتون" لرئيس النظام السوري بدأ بعض مهندسي التطبيع مع بشار الأسد يشككون في قدرته على الالتزام بخطوات إعادة العلاقات، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".
وهذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن تهريب مخدر الكبتاغون من سوريا إلى الأردن قد زاد بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، في مايو الماضي.
وتم طرد سوريا من جامعة الدول العربية، في عام 2011، في أعقاب حملة قمع وحشية من قبل النظام على قوات المعارضة التي سعت إلى الإطاحة بالأسد.
وكانت عمّان إحدى أكبر المؤيدين لإعادة تأهيل الأسد، لكون الأردن أحد الضحايا الرئيسيين لتجارة المخدرات في سوريا، لكن المملكة تشعر الآن أن النظام إما غير راغب أو غير قادر على تضييق الخناق على هذه التجارة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية.
وأحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول العربية لسوريا مقابل إعادة التأهيل هو أن يساعد الأسد في قمع تجارة الكبتاغون.
ويعتقد أن صناعة الكبتاغون تجلب 57 مليار دولار للنظام السوري، بحسب بيانات سابقة صادرة عن الحكومتين الأميركية والبريطانية، وتعد الدول المجاورة ومنطقة الخليج وجهة المخدرات الرئيسية، وفق الشبكة الأميركية.
وحولت هذه التجارة سوريا إلى دولة مخدرات سمحت لنظام الأسد بتجديد خزائنه بعد سنوات من الحرب والعقوبات ومنحته نفوذا هائلا على جيرانه، وكانت مسؤولة جزئيا عن جلبهم إلى طاولة المفاوضات مع الأسد.
وفي علامة أخرى محتملة على الاستياء العربي من الأسد، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" المملوكة لسعوديين، هذا الشهر، أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالإشراف على التطبيع العربي السوري جمدت اجتماعاتها مع دمشق بسبب عدم الرد على خارطة الطريق الموضوعة لتطبيع العلاقات العربية السورية.
من جهته، نفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الجمعة، تلك التقارير، وقال في حديث لـ "سي إن إن" إنها "غير صحيحة".
ويرى إميل حكيم، مدير الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في لندن، أنه ليس من المستغرب أن تصطدم جهود إعادة الإدماج في سوريا بالحائط.
وأضاف حكيم في حديثه للشبكة الأميركية "لم يتم إنجاز أي شيء جوهري بينما حقق الأسد انتصارا رمزيا"، مضيفا أنه من الصعب رؤية كيف يمكن عكس قرار مايو وكيف يمكن استخدام العصا لإجبار الامتثال".
ورأى المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن "العلاقات العربية مع النظام السوري تمر بأزمة جديدة".
وقال في حديث سابق لموقع "الحرة" إن "النظام أثبت أنه غير قادر على الإيفاء بما تعهد عليه في الأردن بأن يكون هناك حل لمنع تدفق المخدرات".
"موت سريري".. أين وصلت المبادرة العربية بشأن الحل في سوريا؟ تشي طريقة تعاطي النظام السوري، وجملة من المعطيات، بالإضافة إلى حديث مراقبين بأن "المبادرة العربية" الخاصة بالحل في سوريا باتت تعيش حالة "من الموت السريري"، ورغم أن الوقائع على الأرض تؤكد "عدم إحداث أي خرق" تقف سلسلة من الأسباب وراء عدم "إعلان وفاتها رسميا". وقال الأسد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الشهر الماضي، إن تهريب المخدرات يزداد سوءا مع الحرب، وبالتالي فإن مسؤولية مشكلة الكبتاغون في سوريا تقع على عاتق "الدول التي ساهمت في الفوضى في سوريا، وليس الدولة السورية". وأضاف أن بلاده، وليس جيرانها العرب، هي التي اقترحت حل أزمة المخدرات لأنه "مفيد للطرفين".
وقال خبراء إن عملية إعادة تأهيل سوريا كانت معيبة.
ويقول إتش إيه هيلير، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "المشكلة هي أنه لا توجد في الواقع آلية للمساءلة فيما يتعلق بمبادرة التطبيع".
ويؤكد الأردن أن تجارة الكبتاغون تزدهر، حيث يستخدم المهربون تكنولوجيا متقدمة بشكل متزايد لتهريب المخدر من سوريا إلى البلدان المجاورة.
قال وزير الخارجية الأردني، الصفدي، في تصريح مؤخرا: "نرى زيادة في عدد العمليات" وأضاف "وعد السوريون بالعمل على هذا التحدي معنا، لكن الوضع على الأرض لا يزال صعبا للغاية".
ووصف الصفدي تجارة الكبتاغون بأنها "عملية منظمة للغاية"، حيث يستعمل مهربو المخدرات "تكنولوجيا متقدمة جدا" بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الرؤية الليلية.
ويرى الأردن، الذي يشترك في حدود بطول 378 كلم مع سوريا، أن عدم الاستقرار مع جارته يضر بأمنه القومي.
وتبلغ دول الخليج والأردن بشكل روتيني عن ضبط المخدرات، مع محاولة إخفاء كميات هائلة من المخدرات في كل شيء من ألواح البناء إلى شحنات البقلاوة.
وهذا الشهر، قالت الإمارات إنها أحبطت محاولة لتهريب 13 طنا من الكبتاغون بقيمة تزيد عن مليار دولار، مخبأة في شحنة من الأبواب وألواح البناء المزخرفة.
وتقوم القوات المسلحة الأردنية بشكل روتيني بإسقاط الطائرات بدون طيار التي تحلق من سوريا وتحمل المخدر.
يقول الخبراء إن الأسد لم يجد حافزا قويا بما يكفي للتخلي عن تجارة المخدرات المربحة. وما يريده قد يكون من الصعب تحقيقه.
وقال حكيم للشبكة: "ما يريده الأسد دائما ليس شيئا يمكن للدول العربية أن تقدمه أو ستقدمه: دعم سياسي غير مشروط، ومساعدات مالية ضخمة، فضلا عن الضغط العربي لرفع العقوبات الغربية".
ومنذ حضور الأسد، اجتماعات القمة العربية، في شهر مايو الماضي، وما تلا ذلك من لقاءات رسمية جانبية، وصولا إلى الاجتماع الأول لـ"لجنة الاتصال العربية" في القاهرة، أغسطس الماضي، لم يطرأ أي جديد على الملفات الثلاث التي شكّلت أساس الانفتاح العربي على دمشق.
والملفات هي: "إعادة اللاجئين"، وقف عمليات تهريب "المخدرات وحبوب الكبتاغون"، والانخراط ودفع مسارات الحل السياسي بما يتماهى مع قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2015، مع استئناف أعمال "اللجنة الدستورية السورية".
وبينما تواصلت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، وتطورت لتشمل عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، بقي ملف "عودة اللاجئين" على حاله، دون أن يعبر بصورة عكسية أي سوري إلى داخل أراضي البلاد، حيث يسيطر النظام السوري.
ويوضح وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، أن الدول العربية أو "لجنة الاتصال الوزارية" لديها قناعات سلبية بشأن تعامل النظام السوري مع المبادرة العربية.
ومع مرور الأشهر والوقت دون أي استجابة سورية "تعمّقت خيبة الأمل ومعها الإحباط"، بحسب وصفه.
ويضيف المسؤول السابق لموقع "الحرة" في حديث سابق : "المبادرة العربية باتت في موت سريري عمليا، لكن العرب لا يريدون أن يكونوا هم من يعلنون ذلك"، بل "يريدون إعطاء فرصة بعد فرصة، لعله تكون هناك بوابة أو قناعة ومتغيرات لدى الجانب السوري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المبادرة العربیة الدول العربیة النظام السوری فی سوریا فی حدیث
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. هكذا اخترقت مخابرات الأسد المعارضة قبل ردع العدوان
كشفت وثائق استخبارية مسربة حصلت عليها وكالة "سند" للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة من داخل فرع المخابرات العسكرية في حلب عن نجاح النظام السوري المخلوع في اختراق واسع النطاق لفصائل المعارضة المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام والفصائل المدعومة من تركيا، قبل اندلاع معركة "ردع العدوان" في ريف حلب الغربي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأظهرت الوثائق، التي يعود تاريخها إلى أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن المخابرات السورية كانت على علم مسبق بالهجوم، حيث رصدت تحركات الفصائل والجيش التركي بدقة متناهية ضمن مناطق سيطرة المعارضة، وهذا يثير تساؤلات عن عمق هذا الاختراق وآلياته.
وتضمنت الوثائق بيانات ميدانية مفصلة، فشملت تقارير عن تحركات الأرتال العسكرية، وتحديد مساراتها اليومية، وتسجيل اجتماعات قيادات الفصائل المعارضة داخل معاقلها في الشمال السوري، إضافة إلى نشاطات لوجستية وتقنية متعلقة بالاتصالات والتنسيق العسكري بين الفصائل.
وأظهرت أن المخابرات السورية امتد اختراقها إلى الهياكل التنظيمية والعسكرية داخل مناطق المعارضة، ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة النظام السوري على اختراق العمق العسكري لمناطق المعارضة، وأي وسائل استخبارية استخدمها للوصول إلى هذه المعلومات بالغة الدقة.
تشير الوثائق المسربة إلى أن المخابرات السورية لم تكتفِ برصد الفصائل المعارضة، بل تابعت تحركات الجيش التركي يوميا، داخل مناطق المعارضة، حيث تمكنت من رصد تنقلات الدبابات والمدرعات والمدفعية الميدانية، إضافةً إلى تحرّكات المقاتلين المرافقين للقوافل التركية.
إعلانولم تقتصر المعلومات على تحديد نقاط انطلاق الأرتال، بل شملت أيضا وجهاتها النهائية، ما يشير إلى وجود شبكة مراقبة متقدمة قادرة على تتبع الأرتال من لحظة تحركها حتى وصولها.
ويكشف التحليل الميداني لهذه التحركات أن شبكة المراقبة لم تكن محصورة في نقاط جغرافية محددة، بل امتدت لتشمل مناطق واسعة في ريف حلب الغربي مثل: الأتارب في الوسط، ودارة عزة في الشمال، والجينة في الجنوب إضافة إلى القواعد العسكرية التركية المنتشرة في هذه المناطق.
واللافت في الأمر، أن دقة المعلومات الواردة في التسريبات تعكس آلية رصد متطورة لم تقتصر على الاستطلاع البصري، بل تجاوزته إلى ما يبدو أنه شبكة استخبارية قادرة على نقل معلومات ميدانية متكاملة.
لفهم طبيعة هذا الاختراق، حللنا البيانات الواردة في التسريبات عبر تتبع المسارات اللوجيستية التي استخدمها الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه، وأظهرت الخريطة، التي أُعدت بناءً على هذه المعلومات، أن غالبية التحركات العسكرية تتبع محاور لوجيستية ثابتة تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتعبر عدة قرى ومناطق إستراتيجية على طول مسارها، مما يشير إلى نمط تحرك مدروس ومنظم يتكرر عبر الطرق نفسها.
اعتمدت عملية التحليل على 3 عوامل رئيسية:
الأول، تحديد خطوط الرؤية المباشرة من مواقع النظام السوري:حيث تبيّن أن بعض الأرتال، خاصة في المناطق الجنوبية، يمكن مراقبتها باستخدام المناظير، ما يسمح برصد تحركاتها أثناء عبورها في المساحات المفتوحة، أما في شمال الريف الغربي، فإن التضاريس الوعرة والتلال المرتفعة تحدّ من إمكانية الرصد البصري المباشر، مما يجعل تتبع هذه التحركات أكثر صعوبة.
في المقابل، تتركز القواعد العسكرية التركية في مواقع مرتفعة يصعب مراقبتها تقنيا من مواقع النظام، وهو ما يعزز فرضية وجود شبكة مخبرين تعمل داخل مناطق سيطرة المعارضة، وتنقل المعلومات مباشرة إلى أجهزة الأمن السورية.
إعلان العامل الثاني، تحليل المسافة بين نقاط انطلاق الأرتال ونقاط تمركزها:سمح ذلك بتحديد الطرق الأكثر ملاءمة لوجيستيا لهذه القوافل العسكرية. نظرا لأن هذه التحركات تشمل معدات ثقيلة مثل الدبابات والمدافع الميدانية، فإن اختيار الطرق المناسبة ضروري لضمان تنقل سلس، ما جعل بعض المسارات أكثر تفضيلا من غيرها.
واللافت أن المخابرات السورية لم تكن تكتفي برصد نقطة انطلاق القوافل فقط، بل امتلكت القدرة على تتبع مسارها حتى وجهتها الأخيرة، ما يشير إلى أن مصادرها الاستخبارية لم تقتصر على نقاط مراقبة ثابتة، بل شملت أيضا مخبرين منتشرين على طول خطوط النقل اللوجيستي.
العامل الثالث، تتبع نقاط تقاطع الخطوط اللوجيستية:حيث أظهر تحليل البيانات أن العديد من مسارات الأرتال تتداخل عند محاور إستراتيجية، ما يكشف عن مدى تعقيد العملية الاستخبارية التي نفذها النظام السوري.
ومن أهم هذه المحاور، برزت مدينة الأتارب كنقطة تقاطع رئيسة لجميع الخطوط اللوجيستية للقوات التركية والفصائل المتحالفة معها، وهذا يعكس أهميتها الإستراتيجية كحلقة وصل رئيسة بين القواعد العسكرية التركية في ريف حلب الغربي والجبهات القتالية.
ويشير التحليل الميداني لهذه البيانات إلى أن النظام السوري لم يكن يعتمد فقط على المراقبة التقليدية، بل يبدو أنه استفاد من شبكة استخبارية واسعة داخل مناطق المعارضة، تمكنت من رصد وتتبع النشاطات العسكرية في ريف حلب الغربي.
ورغم أنه لا يمكن التحقق المستقل من دقة المعلومات الواردة في التسريبات في هذه المرحلة، فإن تحليل المسارات والتقاطعات اللوجيستية يشير إلى أن آلية الرصد الاستخباري كانت تعمل وفق نمط منظم ومتواصل، ما يعزز فرضية وجود اختراق أمني فعلي داخل مناطق المعارضة.
امتدت عمليات الرصد إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الأبرز في الشمال السوري آنذاك، حيث أظهرت الوثائق أن نشاط الاستخبارات السورية للنظام المخلوع شمل مراقبة دقيقة لتحركات وتخطيطات الهيئة داخل معاقلها في ريف حلب الغربي، إذ وُثقت اجتماعات مغلقة، تجهيز مستودعات ذخيرة، وتنسيق عمليات عسكرية في مناطق حيوية.
ففي خلال أسبوع واحد فقط في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رصدت المخابرات السورية أنشطة للهيئة في ما لا يقل عن 12 موقعا مختلفا في ريف حلب الغربي.
إعلانولم يقتصر الأمر على تتبع التحركات العسكرية، بل امتد ليشمل مراقبة عمليات التجنيد، والتدريب، وتوزيع الذخائر، وحتى التجهيزات الإلكترونية داخل مقرات هيئة تحرير الشام.
على سبيل المثال، وثّقت التقارير تسليم أجهزة تشويش لمقاتلي تحرير الشام في المنطقة، إضافةً إلى تفاصيل عن تجهيز طائرات مسيّرة واختبار أنظمة توجيه في أحد المواقع، كما رُصدت عمليات ضبط الإعدادات والـ"آي بي" (IP) لأجهزة الإشارة واللينكات المستخدمة ضمن محاور القتال.
وجاءت إحدى الفقرات البارزة في الوثيقة تحت عنوان "تحضيرات للمسلحين للقيام بعمل هجومي ضد قواتنا في ريف حلب الغربي"، حيث تناول التقرير استعدادات هيئة تحرير الشام لشن هجوم على مواقع جيش النظام السابق، متضمنا تفاصيل عن التنسيق العسكري بين الفصائل والتجهيزات الميدانية اللازمة.
وبالنظر إلى أن الوثيقة كُتبت قبل أسبوعين فقط من اندلاع معركة "ردع العدوان"، فإن ذلك يشير بوضوح إلى أن المخابرات السورية كانت على دراية مسبقة باستعدادات المعارضة لهجوم عسكري واسع.
برز في أحد التقارير رصد المخابرات السورية لاجتماع سري عُقد في مدينة غازي عنتاب التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحضور ضباط من الاستخبارات التركية وقيادات من الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير، فقد أبلغت الفصائل المدعومة من تركيا المسؤولين الأتراك بنيّتها خوض معركة ضد جيش النظام، لكن الجانب التركي أوضح أنه لن يقدم دعما عسكريا أو لوجيستيا لهذا الهجوم، ولن يتدخل لمساندة الفصائل في المواجهة القادمة. وقد أثار هذا الموقف حالة من الترقب والتوتر داخل أوساط الفصائل، التي كانت تعوّل على دور أنقرة في دعم المعركة، بحسب التقرير.
ورغم أن التسريبات لم تكشف مدى اختراق المخابرات السورية كامل تفاصيل الاجتماع، إلا أنها تؤكد نجاحها في رصد مخرجاته الأساسية، مما يعكس استمرار قدرتها على تتبع ديناميكيات العلاقة بين الفصائل المدعومة من تركيا والتوجهات التركية تجاه معركة ردع العدوان.
إعلانوتتماشى تفاصيل الاجتماع المسربة مع ما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام دولية حول الموقف التركي في بداية المعركة.
ووفقا لتقرير رويترز، فإن فصائل المعارضة السورية أبلغت تركيا بنيّتها شن هجوم على قوات النظام قبل 6 أشهر من بدء المعركة، واعتقدت أنها حصلت على موافقة ضمنية من أنقرة. ومع ذلك، لم تقدم تركيا أي دعم عسكري مباشر للفصائل، وبدت حريصة على عدم التورط في المواجهة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال