أصوات تعلو من داخل أحد القبور .. توفي قبل 40 يوم
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
فقد تجمع أهالي منطقة فايدة في الموصل في مقبرة المدينة بعد حديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوماً.
ووفق المعلومات، فإن ابنة المتوفى أبلغت أنها سمعت صوتاً قوياً من القبر كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج، وشهد آخرون معها بأنهم سمعوا الصوت ذاته، ما دفع أهالي القرية لطلب المساعدة من المسؤولين.
وبينما لم تتأكد تلك المزاعم رسمياً، تجمهر الناس عند القبر ومعهم وسائل إعلام بانتظار حكم القضاء الذي لم يتأخر عليهم، حيث رفض قاضي المدينة الأمر تماماً، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بفتح القبر. توفي قبل 40 يوماً يشار إلى أن المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عاماً، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يوماً.
تحديث: عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر.
في حين أثارت هذه القصة جدلاً واسعاً وذهولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار أي جديد قد يطرأ عليها خصوصاً بعد رفض القاضي فتح القبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال