ضربة كبيرة لروسيا من 69 دولة حول أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمرها العام السنوي السابع والستين، قراراً أيدته 69 دولة يدعو إلى إعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة، وفق ما ذكرت صحف دولية.
واعتبر مراقبون ضغط كبير على روسيا واعتراف بعدم شرعية وجودها في المحطة النووية وأنها تعود لأوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان نشرته وكالة الإعلام الحكومية الأوكرانية ”أوكرينفورم” باللغة الإنجليزية: ”في المؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيدت 69 دولة القرار المتعلق بالسلامة النووية في أوكرانيا”.
يعد القرار رمزي إلى حد كبير.
وأضافت أن ”القرار اقترحته كندا وفنلندا وكوستاريكا من بين أمور أخرى، يدعو الاتحاد الروسي إلى السحب الفوري لجميع الأفراد العسكريين وغيرهم من الأفراد غير المصرح لهم بالتواجد في محطة الطاقة النووية ZNPP وإعادة المحطة إلى السيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية المختصة وفقًا للترخيص الحالي الصادر عن الهيئة النووية الحكومية”.
وتعد محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقد سيطرت عليها القوات الروسية في مارس 2022 وأغلقت مفاعلاتها الستة في سبتمبر التالي، على الرغم من أنها لا تزال متصلة بالكهرباء للحفاظ على برودة المفاعلات ومنع الانهيار.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات والحكومات من أن الوضع في المحطة قد يؤدي إلى كارثة نووية.
وتعرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بانتظام عن قلقها إزاء القصف المتكرر بين القوات الأوكرانية والروسية في المنطقة، وقلة عدد الموظفين المتبقين لتشغيل المحطة، والانقطاع المتقطع عن شبكة الكهرباء الذي تلقي أوكرانيا وروسيا باللوم فيه على بعضهما البعض، فضلاً عن قدرة الموظفين على العمل تحت تهديد السلاح من الجنود الروس.
—
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر محطة الأوكرانية الهيئة النووية الحكومية الأوكرانية الحكومات الدولية للطاقة الذرية السلامة النووية الطاقة الأوكرانية الطاقة النووية المحطة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ترامب وحلف الناتو.. هل يمكن لفرنسا تولي زمام المظلة النووية لأوروبا؟
شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة تحولات كبيرة في السياسة الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على التوازن الاستراتيجي في العالم، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات عبر الأطلسي والأمن الأوروبي.
خلال فترة حكمه، تبنى ترامب سياسة "أمريكا أولًا"، مما ألقى بظلال من الشك على التزام واشنطن بحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وطرح تساؤلات حول مدى استدامة المظلة النووية الأمريكية التي لطالما كانت حجر الزاوية لأمن أوروبا.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات مهمة حول قدرة أوروبا على الاعتماد على نفسها في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة، خاصة مع تعزيز روسيا لوجودها العسكري في المنطقة.
و يبرز دور المظلة النووية الفرنسية كإحدى البدائل المحتملة. فهل يمكن لفرنسا، باعتبارها القوة النووية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، أن تكون قادرة على توفير حماية نووية شاملة لأوروبا في ظل غياب الدعم الأمريكي الكامل؟
الضغوط السياسية على الأمن الأوروبي
تحت ضغط مواقف ترامب، الذي طالب حلفاءه الأوروبيين بزيادة مساهماتهم المالية في الدفاع المشترك، بدأ العديد من الدول الأوروبية في البحث عن بدائل لحماية أنفسها من التقلبات السياسية في واشنطن.
الباحث رفائيل بوسونغ من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أشار إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستقلال عن الولايات المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق بالمظلة النووية، مما يعكس الإحباط الأوروبي من السياسات الأميركية المتغيرة.
استعداد فرنسا لتعزيز قدراتها العسكرية
في هذا السياق، أظهرت فرنسا استعدادها لتعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الردع النووي.
على سبيل المثال، تخطط فرنسا لنقل مقاتلات مزودة بأسلحة نووية إلى ألمانيا، وهو ما يعكس استعدادها لتولي المزيد من المسؤولية الأمنية في أوروبا.
بوسونغ أكد على أن أوروبا كان عليها البدء في الاستثمار العسكري منذ سنوات لتحقيق استقلالية أمنية حقيقية في المستقبل.
التهديدات النووية والتعاون بين القوى الأوروبية
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه أوروبا هو التهديدات النووية المحتملة من روسيا. الردع النووي سيكون أداة أساسية في حماية القارة، لكن المظلة النووية الفرنسية قد لا تكون كافية بمفردها، خاصة في غياب تعاون وثيق مع حلفاء الناتو مثل الولايات المتحدة.
بوسونغ أشار إلى أنه في حال حدوث تهديدات نووية من روسيا، ستكون أوروبا بحاجة إلى التعاون بين القوى النووية الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لضمان ردع فعال.
الطريق نحو الاستقلالية الأمنية
على الرغم من الدعوات المتزايدة لبعض الدول الأوروبية للاستقلال عن الولايات المتحدة، فإن الطريق نحو الاستقلالية الأمنية ليس سهلاً.
يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك تطوير الردع النووي المستقل، استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا لبناء قدرة حقيقية على حماية القارة.
بوسونغ أوضح أن عملية التحول نحو استقلالية أمنية كاملة تحتاج إلى سنوات من التخطيط والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الدفاعية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة