كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، بفارق مريح تصويتا لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.
وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة - السبت، تحالف «نوب» اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها الى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.


وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
ويعني ذلك عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.
واتهم المتحدث باسم تحالف «نوب» النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ«التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين» على رغم «أزمة تضخمية هائلة» في البلاد.
وأشار الى أن ماكرون «يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر الى البند 49,3» الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء الى «استخدام متكرر واستغلالي» لهذه الآلية الدستورية.
وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين

توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.

وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.

وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.

كلمات دلالية توقف أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصدر بياناً بعد تصويت البرلمان على الموازنة
  • كرامي: نحن أمام تعدّ على الطائفة السنية في تشكيل الحكومة
  • وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
  • مجلس المستشارين يعلن موعد التصويت على مشروع الإضراب في الجلسة العامة
  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • الجميل التقى أفرام: للعمل على تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة
  • وفد من المكتبة الوطنية الفرنسية يزور «بيت الحكمة»
  • «مصر القومي»: الوقفات أمام معبر رفح تعبر عن رفض تصفية القضية الفلسطينية
  • رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية تعلن عن مرحلة جديدة في العلاقات مع البرلمان المغربي
  • حاكم الشارقة يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية