رئيسة الحكومة الفرنسية تعبر «حجب الثقة» أمام الجمعية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، بفارق مريح تصويتا لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.
وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة - السبت، تحالف «نوب» اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها الى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
ويعني ذلك عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.
واتهم المتحدث باسم تحالف «نوب» النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ«التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين» على رغم «أزمة تضخمية هائلة» في البلاد.
وأشار الى أن ماكرون «يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر الى البند 49,3» الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء الى «استخدام متكرر واستغلالي» لهذه الآلية الدستورية.
وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.