فرنسا تحذر من انهيار منطقة الساحل في أعقاب الانقلابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
حذّرت فرنسا على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من “انهيار” منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية على موقعها الالكتروني مساء الجمعة، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو “فشل” للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال “النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الجهاديين”.
وأضاف “الساحل مهدد بالانهيار… كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية” الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع “ويقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة الى الأمن في منطقة الساحل”، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير “الأمن” لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر الى سحب قواتها العسكرية.
وقال “الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه”، مشيرا إلى “تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب” منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.
وحذّر من أن “مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته”، سائلا “هل يتمّ تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو.
ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة الإرهابيين في المنطقة، وفق محللين وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وبحسب العديد من المراقبين، فإن باريس لم تلحظ أو لم ترغب في رؤية التطورات الجارية في المنطقة التي تضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية انهيار منطقة الساحل فرنسا
إقرأ أيضاً:
في أعقاب وساطة تركية.. زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري إلى دمشق
أفادت صحيفة "الوطن السورية" بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.
وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر.
وأكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا.
وطوال الفترة الماضية لم تتخذ القاهرة أي خطوات للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، بينما كان عبد العاطي على تواصل دائم مع وزير خارجية الأسد، بسام صباغ، قبل انهيار النظام السابق، اكتفت مصر باتصالات مع أطراف عديدة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والسعودي فيصل بن فرحان، وهو ما سبقه وتبعه اتصالات مصرية بوزير الخارجية الأردني، والإماراتي، والروسي سيرغي لافروف، والعراقي فؤاد حسين، والجزائري أحمد عطاف، الأسبوع الماضي.
كنا شنت وسائل الإعلام المصرية هجوما حادا على الإدارة السورية الجديدة متهمة إياها بالإرهاب.
كما واصل الإعلامي المصري إبراهيم عيسى التحريض على الجالية السورية في مصر، وهدد بشكل غير مباشر، والد ووالدة قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع.
وهاجم عيسى الشرع بسبب التقاطه صورة مع المعارض المصري محمود فتحي في دمشق، الذي يتهمه النظام المصري بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات.
وقال عيسى إن ظهور "إرهابيين" إلى جانب الشرع، يعني أن الأخير لا مشكلة لديه بنقل هذه الحالة إلى مصر، وهي حالة تهدد الجميع بمن فيهم والده ووالدته.
وأضاف مهددا الشرع بأن "أبوك وأمك هنا في مصر".
وقال ناشطون إن عيسى يروج لإمكانية اعتقال السلطات المصرية والدي أحمد الشرع، مذكرين بحالات اعتقال ذوي معارضين في الخارج.
وكان عيسى شن هجوما عنيفا على الشرع والمعارضة السورية، كما أنه شيطن الجالية السورية في مصر، واتهمها بالإرهاب بشكل عام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري تميم خلاف الأسبوع الماضي، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأضاف، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.