رئيس مجلس النواب الأمريكي: ليست هناك خيارات كثيرة لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، للنواب الجمهوريين، اليوم /الجمعة/، أنه لا توجد خيارات كثيرة في الوقت الراهن لتجنب إغلاق الحكومة.
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن مكارثي، قوله: إنه بإمكان النواب الموافقة على خطة الحزب الجمهوري المؤقتة التي فشلت في الحصول على الموافقة بعد ظهر اليوم، أو قبول خطة مجلس الشيوخ، أو وضع فجوة مؤقتة "نظيفة" على الأرض لجرأة الديمقراطيين على منعها – أو إغلاق الحكومة، كما تقول المصادر.
وفي ذلك الاجتماع أيضاً، اقترحت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بقاء الأعضاء في الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين للتصويت على المزيد من مشاريع قوانين المخصصات ذات الموضوع الواحد، وفقًا للعديد من المشرعين في ذات الغرفة، على الرغم من أن هذه الخطة لن تساعد في تجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.
ويأمل الجمهوريون أن يؤدي تغيير الجدول الزمني الذي اقترحته القيادة البرلمانية إلى إقناع بعض الرافضين لدعم خيار التمويل الحكومي قصير الأجل في هذه الأثناء، حتى يتمكن مجلس النواب من إقرار مشاريع القوانين ذات الموضوع الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخبارية الأمريكية التمويل الحكومي الأمريكية الحزب الجمهوري النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ مجلس النواب الأمريكي إغلاق الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا