الإعلان عن اجراءات لانعاش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
YNP - خاص :
أصدرت حكومة صنعاء ، قراراً باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري للنهوض بالقطاع .
وقالت وكالة (سبأ ) في صنعاء إن قرارا صدر بالإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية "أرض، عقار" الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة .
مضيفة أن المستفيد لا يدفع إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع ، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
موضحة أن القرار يشمل أيضاً إعفاء 50٪ من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلًا وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره .
مشيرة إلى أن القرار شمل إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم، ومنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة " نقل الملكية"، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل .
وأعفى القرار مطوري وشركات العقارات من 20 % من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي ، إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة كالتي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار .
وحسب القرار فإن هذا التخفيض يسري على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق