الإعلان عن اجراءات لانعاش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
YNP - خاص :
أصدرت حكومة صنعاء ، قراراً باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري للنهوض بالقطاع .
وقالت وكالة (سبأ ) في صنعاء إن قرارا صدر بالإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية "أرض، عقار" الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة .
مضيفة أن المستفيد لا يدفع إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع ، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
موضحة أن القرار يشمل أيضاً إعفاء 50٪ من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلًا وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره .
مشيرة إلى أن القرار شمل إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم، ومنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة " نقل الملكية"، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل .
وأعفى القرار مطوري وشركات العقارات من 20 % من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي ، إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة كالتي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار .
وحسب القرار فإن هذا التخفيض يسري على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.