وزير الداخلية التونسي: عدم الاستقرار في دول جنوب الصحراء الأفريقية يؤدي لتفاقم الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن عدم الاستقرار في دول جنوب الصحراء الأفريقية والساحل الأفريقي يؤدي بالضرورة إلى صعوبة العيش لمواطني هذه الدول، وبالتالي يتجه شبابها نحو الهجرة، وهذه المرة هجرة غير إنسانية.
وأضاف الفقي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية على فيس بوك أن هذه الهجرة نتيجة لعملية تخريب المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الدول، أما بالنسبة لتونس فهي تجد نفسها في وضعية الدولة التي تتحمل عبئا كبيرا والحال أنها في وضعية اجتماعية واقتصادية يشعر بها المواطن التونسي قبل أي مواطن آخر.
وأوضح أن الدولة التونسية منذ البداية أعلنت صرختها واعتبرت أن هذه الهجرة لا يمكن أن نتصدى لها إلا بمعالجة أسبابها.. غير أن تونس لا يمكن إلا أن تدافع عن حدودها وهي لا يمكن أن تكون حارسا لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها، وبالتالي على التونسيين أن يقوموا بتطبيق قوانينهم الداخلية في هذه الهجرة.
وقال إن استيعاب المهاجرين هي عملية طبيعية لدى كل الدول، لكنها تتم وفق قدرة هذه الدولة على استيعاب المهاجرين، وهناك من الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين من يريد أن يستقر في تونس ولكن لا يمكن للتونسيين أن يستوعبوا إلا حجم ضئيل من هؤلاء باعتبار أن تونس ليست في حالة ازدهار اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن تونس في وضعية صعبة اليوم لذلك من غير الممكن لها أن تستوعب هذا العدد والكم من الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء والساحل، بقدر ما يمكن أن نسعف دول المنشأ في أن تطور اقتصاداتها وتحسن من أنظمتها الاجتماعية والسياسية، بقدر ما نسعى إلى حل مشكلة الهجرة وبقدر ما تكون الحلول دائمة.
ولفت إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا، والتي يعترض جزء من الاتحاد الأوروبي بشأنها، ولكن أساسا هذه الاتفاقية ستأخذ طريقها، مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم يتم المرور لتنفيذها بعد، وننتظر أن يتم تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع.
وفيما يتعلق برفض دخول نواب من البرلمان الأوروبي إلى تونس، أوضح الوزير أنه يجب التفريق فبالنسبة للوفد الذي يدعي أنه يمثل البرلمان الأوروبي، هو لا يمثل البرلمان الأوروبي، فهم أربع نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية في إطار عملية تشويه واسعة للدولة التونسية وسياسات الحكومة التونسية تجاه المهاجرين الأفارقة وقدموا الكثير من المغالطات واستقبلوا كثير من الأشخاص الذين أساؤوا إلى سمعة تونس في إطار حسابات سياسية ضيقة وهؤلاء النواب الأربعة قرروا الزيارة بصفة مستقلة ولم يعلموا السلطات التونسية بشكل مسبق واعتبروا أنفسهم ضيوف على أساس أنهم يقومون بمحادثات مع بعض المنظمات التونسية وليس مع السلطات التونسية، وبالتالي هم غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية.
أما بالنسبة للوفد الذي يعتزم التوجه إلى تونس والذي أعلنت عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي فإن بيان الدولة واضح وهو يطلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وقال إن بعض الأشخاص هم مشمولين بالتحقيقات ونتخوف من إمكانية مغادرتهم للاراضي التونسية، وفي إطار قانون الطوارئ يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد وهو إجراء عادل واعتيادي وهو قانون تونسي لم نأت به الآن، هو قانون ساري المفعول من الزمن القديم والمعارضة التي تدعي المعارضة اليوم طبقت نفس القانون على معارضيها ولم تغير هذا القانون.
وأوضح أن بعض الأشخاص يدعون أنهم موقوفون في إطار محاصرة الرأي، وهذا غير صحيح، لأن هناك قانون ينظم التعاطي والتفاعل داخل شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك استغلال الوسائل الإعلامية وهذا القانون يجرم إمكانية التعرض للأشخاص في ذواتهم وفي حياتهم الخاصة أو المساس بسمعة الموظفين والأشخاص العموميين والسلطات العامة إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيا أو أعمال من أجل تشويه أشخاص وهذا غير مقبول، في كل العالم وليس فقط في تونس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية التونسي تفاقم الهجرة فی إطار لا یمکن
إقرأ أيضاً:
«وأنت في البيت».. 17 مستندا رسميا يمكن استخراجه عبر موقع «الداخلية»
على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية بكافة الوزارات المختلفة على إتاحة الفرصة للمواطنين لإجراء كافة الخدمات التي يرغبون بها إلكترونيا عبر المواقع الرسمية الخاصى بهم؛ للتسهيل على المواطنين إجراء خدماتهم وللتخلص من الزحام وتوفير الوقت والجهد، في إطار خطة لميكنة كافة الجهات التابعة للوزارات، وبشكل خاص الوزارات الخدمية، ومن أبرز تلك الخدمات التي يحرص المواطنون على إجراءها بشكل مستمر خدمات الأحوال المدنية والمرورية.
خدمة إلكترونية يمكن إجراؤها عبر موقع وزارة الداخليةووفّرت وزارة الداخلية للمواطنين فرصة إجراء كل الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، فضلًا عن بعض الخدمات المرورية، والتي يتم إجراءها من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، وتتمثل تلك الخدمات في الآتي:
خدمات الأحوال المدنية1- بطاقة الرقم القومي، يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.
2- استخراج وثيقة ميلاد مميكنة، ولا يمكن استخراجها لأول مرة إلكترونيا.
3- شهادة وفاة، إذ يمكن استخراج شهادة وفاة سبق وتم استخراجها إلكترونيا عبر الموقع.
4- وثيقة زواج، إذ ينكن استخراج وثيقة زواج إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب للسجل المدني.
5- وثيقة طلاق، ويتيح موقع وزارة الداخلية للمواطنين استخراج وثيقة طلاق للراغبين في استخدامها لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بكل من المطلق والمطلقة.
6- قيد عائلي، إذ يتيح الموقع لأفراد الأسرة استخراج قيد عائلي للمواطنين، والذي يتم استخدامه في عدة إجراءات مختلفة خاصة بالأسرة.
7- قيد فردي، يستخرج عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال اختيار دليل الخدمات واختيار تلك الخدمة لإجرائها عبر الموقع.
خدمات المرور8- تجديد رخصة مركبة، إذ تتيح تلك الخدمة للمواطن فرصة تجديد رخصة السيارة الخاصة به إلكترونيا بعد عبر الموقع.
9- بدل فاقد رخصة مركبة، إذ يمكن استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة حال ضياعها إلكترونيا دون الحاجه للذهاب للوحدة.
10- بدل فاقد رخصة قيادة، وفي حالة ضياع رخصة القيادة، يمكن استخراجها إلكترونيا عبر الموقع.
11- بدل تالف رخصة قيادة.
12- الاستعلام عن المخالفات المرورية.
استخراج تصاريح العمل13- استخراج تصريح عمل أول مرة، إذ يتيح الموقع للمواطنين فرصة استخراج تصاريح العمل أول مرة إلكترونيا، حتى وإن لم يسبق استخراجه من قبل.
14- تجديد تصريح العمل، كما يمكن تجديده إلكترونيا حال انتهاء مدة التصريح القديم.
15- بدل فاقد تصريح عمل، كما يمكن استخراج بدل فاقد منه حال فقدانه إلكترونيا عبر الموقع.
16- استخراج مخالصة لتصريح العمل.
17- الأدلة الجنائية.