النيابة العامة الأمريكية توجه لمسؤول سابق اتهامًا بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأمريكية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، وقالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.
ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.
ويشار إلى أن التسريبات حول الإقرارات المالية لترامب والأثرياء الأمريكيين، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بروبوبليكا" في 2020 و2021.
وقد يواجه تشارلز ليتلجون عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حال إدانته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة الأمريكية ترامب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.