ماذا سيحدث في أول جلسة برلمانية بدور الانعقاد الرابع؟.. غدا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تنطلق ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، غدا الاحد القادم وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
دعوة الرئيس السيسي، مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، طرحت تساؤلات عديدة بشأن ماذا سيحدث خلال الجلسة الافتتاحية وهو ما نرصده في السطور التالية
الجلسة الافتتاحية للبرلمان
جلسة مجلس النواب الافتتاحية هي جلسة إجرائية يتم بها تشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تشكيل هيئات مكاتب هذه اللجان لتبدأ في عملها بعد ذلك.
ويعقد المجلس جلساته على يومين، الاحد والاثنين ، حيث يشهد الأحد، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، ويفتتح رئيس مجلس النواب، بها الجلسة العامة، بعد اكتمال النصاب القانوني،وبعد ذلك يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث، وبعدها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.
كما تشهد الجلسة كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول القضايا والآمال المعقودة على المجلس خلال هذا الدور.
ثاني جلسة
أما ثانى يوم يعقد المجلس نحو 3 جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فى نفس اليوم فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.
هذا ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الرئيس عبد الفتاح السيسي دور الانعقاد الرابع قرار رئیس الجمهوریة اللجان النوعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية