استشارية توضح علاج انتفاخ القدمين بعد الولادة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أوضحت استشارية طب النساء والولادة د. مها النمر وسائل علاج انتفاخ القدمين بعد الولادة الطبيعية والقيصرية.
وأشارت في تغريدة عبر حسابها على موقع إكس، إلى أن هذه الوسائل تشمل:
1 - الحركة والنشاط البدني يقوي الدورة الدموية ويخرج السوائل خارج الجسم.
2 - مساج القدمين والساقين باتجاه القلب.
3 - مغطس دافئ للقدمين بأملاح الأبوسوم.
4 - شرب الزنجبيل (مدر طبيعي للبول).
5 - رفع القدمين علي مخدتين عند النوم.
6 - لبس جوارب ضاغطة في الصباح عند الاستيقاظ.
7 - تقليل الملح والإكثار من البوتاسيوم مثل الموز.
8 - الإكثار من شرب الماء.
9 - في حالات نادرة قد نضطر لإعطاء جرعة أو اثنين من مدرات البول.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظّم ندوة حول “آخر المستجدات في رعاية الأمومة”
نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات الندوة الإلكترونية بعنوان “آخر المستجدات في رعاية الأمومة”، والتي أقيمت عبر منصة زوم وشهدت حضوراً لافتاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف الدول.
وركّزت الندوة على استعراض أبرز التطوّرات في مجال رعاية ما قبل الولادة، بما في ذلك زيادة معدّلات الكشف المبكر وتحسين إدارة مضاعفات الحمل، إلى جانب الابتكارات التكنولوجية في التدخلات التوليدية وتوسيع برامج الفحص الشامل للولادة. كما سلّطت الضّوء على ضرورة توحيد الممارسات بناءً على أحدث الأدلة العلمية لتحسين النتائج الصحية للأمهات والأطفال.
وفي هذا السياق، أكدّت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، على أهميّة مثل هذه النّدوات في تعزيز المعرفة لدى المهنيين الصّحيين وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجالات التشخيص والرعاية التوليدية. وقالت الدكتورة المهيري: “إن تطوّر الرّعاية السّابقة للولادة يعدّ من أهمّ الأهداف الاستراتيجية في مجال الطب الحديث، وذلك نظراً لدورها المحوري في تحسين الصحة العامة للأمهات والمواليد. إذ تُظهر الدراسات أن التشخيص المبكر للمضاعفات والمخاطر المرتبطة بالحمل يؤدّي إلى تحسين كبير في نتائج الولادة ويقلل من معدلات الوفيات والأمراض المرتبطة بالمواليد. ولذلك، يجب أن يتمحور اهتمامنا حول توفير بيئة متكاملة للرعاية التوليدية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات الطبية الموحدة، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية والوقاية “.
وأضافت الدكتورة المهيري أن “التّعليم المستمر والتدريب الطبي ضروريان لمواكبة التطورات السريعة في علم الجينات والفحص المبكر، إذ تتيح الفحوصات الجينية المتقدمة حالياً إمكانية الكشف عن حالات محددة قد تؤثر على الأم أو الجنين في مرحلة مبكرة، مما يسهم في تقديم تدخلات علاجية أكثر دقة وفعالية. إن مثل هذه التحديثات تحثنا على بناء شراكات مستدامة بين القطاعات التعليمية والطبية وتطوير برامج تدريبية تفاعلية تُعنى بتمكين الكوادر الطبية بأحدث الوسائل العلمية والأدوات التشخيصية المتقدمة”.
وناقش المتحدثون مجموعة من المحاور الحيوية، شملت التحديات والفرص في رعاية ما قبل الولادة بالعصر الرقمي، إلى جانب عرض برامج إثراء العلوم في مجال الفحص السابق للولادة. كما تناولت النقاشات كيفية تحسين التدريب المستمر للمتخصصين في القطاع الطبي لسدّ الفجوات في المعرفة والممارسة.
وشهدت النّدوة مشاركة بارزة من متحدثين عالميين، حيث شارك الدكتور ياسر فادن ، رئيس قسم النساء والتوليد من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية، والدكتورة سارة بيساري، مدير فني لقسم علم الوراثة الخلوية في المختبر المرجعي الوطني في الإمارات العربية المتحدة، ، والدكتور جهاد شلوحي، مؤسس مشارك لمركز SFERE، وخبير جراحة الأجنة في مستشفى نيكر للأطفال المرضى في باريس، فرنسا، مما أضفى طابعاً دولياً على الجلسات ونقل التجارب والخبرات المتنوعة.
وأدارت الجلسة البروفيسورة شمسة العوار، رئيسة قسم النساء والولادة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في توجيه النقاشات وإثراء الحوار بين المتحدثين والمشاركين.
واختتمت الندوة بتوصيات شملت تشجيع الفحص الشامل والمتقدم للكشف المبكر عن التشوهات الجينية والمخاطر المحتملة، وتوحيد الإجراءات والممارسات الطبية استناداً إلى أحدث الأدلة العلمية بهدف تحسين مستوى الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال. كما أكدت التوصيات على أهمية الاستثمار في التعليم الطبي المستمر، مع التركيز على تطوير مهارات الكوادر الطبية لمواكبة التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج التوليدي، وتفعيل التعاون الدولي بين المؤسسات الصحية والبحثية لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل للأمهات وحديثي الولادة على مستوى العالم.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة