"التفاف على العقوبات".. قطع غربية في أسلحة تستهدف أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حذرت بروكسل الشركات والحكومات الأوروبية من أنها قد تحظر بيع "مكونات" معينة إلى تركيا ودول أخرى، معتبرة أن إيران وروسيا تستخدمها كـ "قطع غيار" للأسلحة التي تستخدمها موسكو في ضرب العديد من المدن الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، تأتي تلك التعليقات في أعقاب تسرب وثيقة تشرح فيها الحكومة الأوكرانية بالتفصيل كيفية توظيف التكنولوجيا الغربية من قبل روسيا وإيران في صناعة الأسلحة، داعية إلى ضرب مواقع إنتاج الطائرات من دون طيار في روسيا وإيران وسوريا.
وكشفت الوثيقة الأوكرانية، التي قدمت إلى حكومات مجموعة السبع في أغسطس، عن تنفيذ 600 غارة على المدن الأوكرانية باستخدام طائرات دون طيار (UAVs) تحتوي على تكنولوجيا غربية، خلال الأشهر الماضية.
وتمت تسمية 5 شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لأخرى بريطانية متعددة الجنسيات، على أنها الشركات المصنعة الأصلية لمكونات محددة في الوثيقة.
وليس هناك ما يشير إلى ارتكاب الشركات الغربية التي تم التعرف على وجود لمكوناتها داخل الأسلحة التي تستهدف أوكرانيا، أي مخالفات.وتظهر المعلومات الجمركية أن جميع الواردات إلى إيران من تلك المكونات تقريبا جاءت من تركيا والهند وكازاخستان وأوزبكستان وفيتنام وكوستاريكا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الأدلة التي تشير إلى أن حصول إيران وروسيا على تلك المكونات تؤكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تخلق "ضغطا كبيرا على أهدافها"، لكن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: "هذا يعني مراقبة المشغلين الأجانب الذين يعيدون تصدير البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي دون علم المصدر في الاتحاد، وفي هذا السيناريو، طلبنا الدعم من سلطات دولة ثالثة للتأكد من أن البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى روسيا".
وتابع: "يعمل المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، بشكل وثيق مع السلطات القضائية في دولة ثالثة لضمان عدم التحايل على عقوباتنا، وأظهرت هذه المبادرة بعض النتائج الملموسة".
وأضاف: "لكن في بعض الحالات، قد تكون هذه الجهود الدبلوماسية غير كافية، أو ببساطة قد لا يكون هناك أي استعداد للقيام بها، إذا لم ينجح أي شيء آخر، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التوقف عن تصدير السلع المحددة في الوثيقة إلى تلك البلدان، وذلك باستخدام أداة مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي، ستسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بحظر تصدير هذه السلع إلى البلدان التي تُستخدم بها للتحايل على عقوباتنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصدر انتاج قدم روبى الغرب مراقبة مجموعة السبع كوستاريكا قال مراقب استخدام بروكسل مكافحة وثيقة السلطات مدن طيار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا يعني فوز هاريس بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، ناقش العديد من المحللين ما قد يعنيه فوز دونالد ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن ماذا يمكن لأوروبا أن تتوقع من فوز كامالا هاريس؟
ووفقًا لشبكة يورونيوز، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، في تصريح لها الشهر الماضي لشبكة فوكس نيوز: "رئاستي لن تكون استمرارًا لرئاسة جو بايدن". في السياسات الداخلية، قد يكون هذا صحيحًا. فقد أشار الخبراء إلى مجالات معينة، مثل التجارة، حيث قد تتحرك هاريس بعيدًا عن سياسات سلفها.
ولكن على الصعيد العالمي، من غير المتوقع أن يؤدي فوز هاريس في الانتخابات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، على عكس فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال أورليان سوسي، الأستاذ الباحث في معهد غرانثام في كلية لندن للاقتصاد: "أهم ما يمكن الإشارة إليه في حالة فوز هاريس هو غياب التأثيرات السلبية المتوقعة لأوروبا، والتي قد تحدث في حال نفذ ترامب خططه بخصوص فرض التعريفات الجمركية".
التعريفات الجمركية
عندما نفكر في ما قد يعنيه فوز هاريس بالنسبة لأوروبا، من الضروري فهم البديل المحتمل المتمثل في سياسات ترامب. فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع الصينية و100% على السيارات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
وقال سوسي إن تصعيد ترامب المحتمل للتعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات التجارة وحماية الصناعات الأمريكية، قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما ستكون له عواقب كبيرة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صناعة السيارات الألمانية.
في المقابل، من غير المتوقع أن تفرض هاريس تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء الاستراتيجيين مثل أوروبا، وفقًا لما ذكره أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس".
الحروب التجارية
على الرغم من أن هاريس قد لا تفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها قد تستمر في تبني سياسات تجارية متشددة تجاه الصين، على غرار الرئيس الحالي جو بايدن الذي فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام.
مع ذلك، نظراً لاعتماد أوروبا على الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل السياسات التجارية نقطة توتر بين الجانبين، حيث سيتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتقييد تجارته مع بكين.
السياسة الخضراء
أحد المحاور التي قد تثير خلافًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فوز هاريس هو السياسات البيئية. فوفقًا لإميلي مانسفيلد، مديرة منطقة أوروبا في "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، فإن احتفاظ هاريس بسياسات "قانون خفض التضخم" (IRA) قد يجذب استثمارات خضراء بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تستعد أوروبا لفرض آليات مثل "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) والتي قد ترفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك، فإن تشريعات الاتحاد الخاصة بمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ستمنع استيراد المنتجات المرتبطة بعمليات إزالة الغابات.
السياسة المالية
أما بالنسبة لترامب، فيتوقع بعض المحللين أن يؤدي فوزه إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لخطط فرض التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حال فوز هاريس، يقول أندرو كيننغهام إن من غير المرجح أن تتخذ سياسات مالية توسعية بشكل كبير، وبالتالي، لن تكون هناك توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية أو ارتفاع قيمة الدولار.
الكونجرس المقسّم
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيلة الكونجرس ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة أي رئيس على تنفيذ أجندته الاقتصادية. ففي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الأسهل تمرير التشريعات.
في النهاية، يمكن القول إن فوز هاريس سيكون أكثر استقرارًا لأوروبا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفوز ترامب، الذي قد يجلب معه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»