النقل تستعد للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تستعد وزارة النقل للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية بطول 43.2 كم، وبقطارات تصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة، الذي يعمل على ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ في محاولة لتخفيف الزحام المروري في شوارع المدينة الساحلية.
وسبق أن وقعت الهيئة القومية للأنفاق عقد توريد وإنشاء مشروع مترو الإسكندرية بأبو قير بقيمة مالية تبلغ نحو 1.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير، كشف وزير المالية محمد معيط اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.
وستضاف الأموال الجديدة إلى محفظة مشروعات البنك الحالية والبالغة 1.3 مليار دولار، وسيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.
20 محطةوكانت الوزارة أعلنت عن المسار النهائى للمشروع ليضم 20 محطة، وهى (أبو قير ـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر)، وأن مخطط المشروع يتضمن إنشاء 12 محطة علوية و11 سطحية ومحطة واحدة فى نفق مفتوح بطول 13.2 كيلومتر، بهدف زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023