الثقة مستمرة في اقتصادنا: “ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيفنا الائتماني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024-2025م.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024م.
وذكرت الوكالة بأنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في 2022م إلى 38 بالمائة في 2023م.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023م و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال عام 2024م والسنوات اللاحقة.
وأكدت الوكالة بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان، وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
يذكر أنَّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت خلال الأيام الماضية برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
“جاما للطيران” تتوسع في مطار الشارقة
تستعد شركة جاما للطيران لافتتاح منشأة جديدة لخدمات الطيران وحظائر طائرات في مطار الشارقة الدولي 2025، في إطاراستراتيجيتها لتوسيع خدماتها بعدما حققت معدلات قياسية للركاب خلال العام 2024 تزامنًا مع مرور 10 على تأسيس مشغل القاعدة الثابتة لعمليات الطيران في الشارقة.
وتشمل توسعات الشركة في مطار الشارقة صالات ركاب فاخرة ومرافق ما يتيح استيعاب الطائرات الأكبر حجمًا وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ما يرفع معايير الضيافة في الطيران الخاص.
وقالت توم مورفي، المدير العام لخدمات مشغّل القاعدة الثابتة في شركة جاما للطيران : ” يعكس الأداء القياسي الذي حققته منشأتنا في الشارقة مكانتها المتنامية كخيار متميز للطيران الخاص. أصبحت الشارقة خيارًا رئيسيًا يلبي احتياجات قطاع الطيران الخاص في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية والخدمات عالية الجودة التي تقدمها. يشكل هذا النجاح دافعًا لخطط التوسع، مع الاستعداد لإطلاق منشأة مشغّل القاعدة الثابتة جديدة وحظائر طائرات حديثة بحلول العام 2025، مما سيرتقي بتجربة الطيران الخاص إلى مستوى أكثر تطورًا”.
وأكدت الشركة أن الشارقة أصبحت خيارًا رئيسيًا يلبي احتياجات قطاع الطيران الخاص في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية والخدمات عالية الجودة التي تقدمها.
وأصبح مطار الشارقة الدولي الوجهة المفضلة لعملاء الطيران الخاص لتجربة سفر أكثر سلاسة.
وتستعد جاما للطيران لإطلاق مشروع جديد في جيرسي بجزر القنال، حيث ستبدأ أعمال إنشاء منشأة حديثة لمشغل القاعدة الثابتة وحظائر الطائرات خلال 2025.
وعززت منشأة الشركة في جيرسي، التي تعاملت مع أكثر من 6000 حركة لطائرات رجال الأعمال خلال 2024، مكانتها كمحور رئيسي ضمن استراتيجية شركة جاما للطيران في أوروبا.كما شهدت منشأتها في غلاسكو في الوقت نفسه، نموًا لافتًا بنسبة 20% في حركة الطائرات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية