بوتين يستعد للخريف بـ "مرسوم عسكري".. من أول أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من أكتوبر.
وبحسب الوثيقة فإن 130 ألف شخص سيتم استدعائهم لخدمة التجنيد بداية الخريف.
ووقع بوتين مارس الماضي مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية مطلع شهر أبريل.
وفي أغسطس من هذا العام، تم اعتماد قانون لرفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما، لكن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.وبرّر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.
وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلد.
وطمأن الكرملين حينها إلى أنّه "لا يتوقّع إطلاقًا" أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدّدًا على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الخدمة العسكرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروسي التجنيد الإجباري نهاية العام الإجباري
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد