«التضامن» توضح شروط وأحكام مساعدة الأسر عند الكوارث والنكبات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث، مثل «حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات.
وأفاد قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.
الشروط والأحكاموأكدت الشؤون الاجتماعية، أن صرف المساعدات يأتي وفقا لشروط وأحكام، وهي:
- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.
- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.
- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.
- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.
- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.
- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.
- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .
إجراءات الحصول على الخدمةونوهت إلى أن إرجاء الحصول على الخدمة، يتمثل في تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الكوارث النكبات التضامن فی حالة
إقرأ أيضاً:
الشلف : إصابة 3 أشخاص بينهم رضيع في حادث مرور بأولاد فارس
شهد الطريق الوطني رقم 19 مساء اليوم السبت ، حادث مرور أليم بمنطقة “بغنام” التابعة لبلدية أولاد فارس ، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ، من بينهم رضيع .
وأفاد بيان الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة مساءً ، متمثلا في اصطدام بين مركبتين، مما تسبب في إصابة الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة .
وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولاد فارس، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان وإجلائهم نحو المؤسسة الاستشفائية بذات البلدية .
كما خلف الحادث خسائر مادية معتبرة في المركبتين دون تسجيل خسائر بشرية. في حين باشرت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث .
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا