شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في نسختها السادسة، والتي نظمتها جمعية التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

و تم عقد الحفل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة بحضور الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، والدكتور شريف والي نائب رئيس مجلس الإدارة، كما شهد الحفل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق، والأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد واسع من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدنى وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وفى كلمتها أمام فعاليات الاحتفال، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالشراكة مع جمعية التطوير والتنمية، بما لها من خبرات عديدة في مجال تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني، ووضع معايير جودة لأدائها، بالإضافة إلى عملها في مجالات تنموية عديدة تستهدف خدمة المجتمعات المحلية.

وقدمت القباج التهنئة للاحتفال باليوبيل الفضي وتقديرها للتعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتشارك فيها مصر، مع مؤسسات العمل الاهلي، ليكتمل مثلث التنمية بتعاون قوي مع القطاع الخاص، وتكامل مع المؤسسات الحكومية ونمو لدور المتطوعين كقوة ميدانية لا يستهان بها داعمة لعمل منظمات المجتمع المدني .

وأضافت القباج أن تجارب الدول أثبتت أنه حين يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.

كما أفادت أن نشأة المجتمع المدني تعود إلى عام 1821 من خلال أول جمعية أهلية فى مصر وهى الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وعبر مائتي عام من العمل الجاد انتقل جهد مؤسسات المجتمع المدنى من إطار المساعدات إلى دور تنموي يساهم في تحسين مؤشرات التنمية للمجتمع المحلي، ثم تطور لدور التنوير وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان بأشكالها المختلفة.

وأشادت القباج بدعم القيادة السياسية وتقدير السيد رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قرار سيادته في تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

أهمية تنظيم الجهود

وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية لعام 2019، ولائحته التنفيذية، قد أكد على أهمية تنظيم الجهود، وحوكمة الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات، وهو ما يظهر جليا في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، معلنة أن الوزارة  بصدد إنشاء أكاديمية لتطوير الجمعيات الأهلية، كما تعمل على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية.

واشارت القباج إلى أن احتفال إعلان جوائز التميز السنوية لمنظمات المجتمع المدني؛ وهي المبادرة التي أطلقتها جمعية التطوير والتنمية عام 2016 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الاهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، وتشجيع الابتكار والمشروعات الجادة في مجالات التنمية، مؤكدة فى نهاية كلمتها على أن الوطن يحيا بالتضامن بين اضلع مثلث التنمية الثلاث وان الغاية واحدة وهى الحماية والرعاية التنمية لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبه صرح  محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية بأنه للعام السادس على التوالي نسعى من خلال جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني إلى نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.

واضاف أنه على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات كبيرة من المجتمع خاصة المهمشين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا إلى جانب الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي في محافظات مصر وفي مقدمتها المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير أدواته بصورة دائمة.

وشهدت الاحتفالية إعلان مؤسسات المجتمع المدني الفائزة بجوائز المسابقة للعام الجارى  حيث فوز 12 جمعية لهذا العام بجوائز التميز لمنظمات المجتمع المدنى بينهم أربعة جمعيات فازت بجوائز مالية ، و8 جمعيات بشهادات تقدير وجمعية فازت بجائزة نشر الوعى، كما تم إعلان وتكريم الفائزين بجائزة التميز لرواد العمل التنموي 2022 – 2023 و تستهدف تكريم وتسليط الضوء على الرموز والنماذج الناجحة والمُلهمة في مجال العمل المدني في مصروكونهم  نموذجاً وتجربةً فريدة يحتذى بها في العمل التنموي، حيث فاز بها  لهذا العام الفنان محمد صبحي سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدنى لانقاذ العشوائيات واسم الدكتور الراحل مصطفى محمود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة لمنظمات المجتمع المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

التنمية الاجتماعية للإنصاف

#التنمية_الاجتماعية للإنصاف
د. #بيتي_السقرات/ الجامعة الأردنية
لا تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات المفتاحية في سلم الحكومات، ويحاول البعض أن يبتعد عنها معتقدًا أن هذه الوزارة قليلة الوزن.
ولكن المنصف يرى أن هذه الوزارة، رغم كونها خدمية الطابع، إلا أنها واسعة في مجال العمل؛ فهي تحمل عبء المجتمع من خلال قيامها بالحفاظ على أهم مكون في المجتمع، وهو الأسرة. (في بعض الدول تسمى وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع).
الوزارة التي تعنى بهذا الحجم من المسؤوليات جديرة بالاهتمام، ولا يمكن بعد معرفة ما يحدث أن يتحمل الوزير تفاصيل تحدث رغم أنف الجميع. نعم، هنالك إجراءات وقائية، لكن التعمد البشري لا يمكن إيقافه.
الوزارة القائمة على نشر ما يزيد تماسك الأسرة، ورعاية العائلات الفقيرة، ومنع تحول الشوارع إلى ملجأ للمتشردين وللمتسولين الذين امتهنوا التسول حرفة بدلًا من البحث عن عمل حر شريف.
التنمية الاجتماعية وزارة مهمة، وحمل العبء فيها مضنٍ، لكنها ناجحة بقدر يجعل من يقيم عملهم راضيًا ويعرف بأنهم جنود مجهولون من جنود الوطن.

نحن كمواطنين لا بد أن لا نتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. فرغم الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، تواجه وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.

أحد أبرز التحديات هو الضغط الكبير على الموارد المالية، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص في الدعم المادي، ما يجعل الوزارة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق يزيد من حجم الأعباء على الوزارة ويصعب تنفيذ البرامج والخطط التنموية.

إضافة إلى ذلك، يواجه العمل الاجتماعي تحديات ثقافية واجتماعية تتمثل في مقاومة بعض المجتمعات المحلية للتغيرات الحديثة، ما يتطلب جهدًا أكبر للتوعية بأهمية برامج الوزارة وتقديم الدعم المطلوب بشكل يتوافق مع القيم الاجتماعية.

مقالات ذات صلة التثاقف بين المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا.. 2024/12/15

من التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة هو تزايد أعداد المتسولين والمشردين في المدن الكبرى، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتها ويؤهلها للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.

وأخيرًا، الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الأردن يزيد من تعقيد الأوضاع، حيث إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الوزارة الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • الديون الخارجية والتنمية في افريقيا
  • بحضور السفير العراقي.. جمعية الصداقة في إيطاليا تحتفل بعيدها الـ(30) وتكرم سفيرة الجامعة العربية
  • شركة إنوفارتك للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة
  • «التبادل المعرفي» يُشارك تجارب العمل الحكومي مع مالطا
  • “التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
  • التنمية الاجتماعية للإنصاف
  • رؤية عُمان 2040 تتفقد الحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع المدني
  • ” التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
  • النائب فرج فتحي: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
  • ” ألق الثقافي ” ينظم بالشراكة مع لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد جلسة ثقافية حول الجرائم الإلكترونية