إيرانيون يحيون ذكراها الأولى.. ما هي الجمعة الدامية؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دخل محتجون إيرانيون في مواجهات مع قوات الأمن، الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب خلال إحياء ذكرى يوم 30 سبتمبر 2022 الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم "الجمعة الدامية"، وفق ما ذكرت جماعات حقوقية وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.
وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران وجماعة (حال وش) البلوشية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.
وخرج المحتجون لإحياء ذكرى أعنف يوم في عام 2022، وهو ما بات يعرف بسام "الجمعة الدامي".
في 30 سبتمبر عام 2022، خرج سكان مقاطعة في زاهدان للاحتجاج بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أثناء حجز الشرطة لها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس والحجاب، ليفاجؤوا برصاص رجال الأمن، وقناصة استهدفوهم من فوق السطوح، وفق منظمات دولية.
وكان من المقرر تنظيم احتجاجات في زاهدان بإقليم سيستان وبلوشستان، الذي تسكنه الأقلية العرقية البلوشية المضطهدة منذ فترة طويلة، بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر العام الماضي، وذلك لإظهار التضامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، وللمطالبة أيضا بالمساءلة عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما على أيدي قائد شرطة في الإقليم، وفق منظمة العفو الدولية.
وعندما أنهت مجموعة من الناس الصلاة في المصلى الكبير في زاهدان، وهو موقع كبير للصلاة بالقرب من المسجد الرئيسي في المدينة، وتجمعت خارج مركز الشرطة للاحتجاج والهتاف، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عليهم من سطح مركز الشرطة.
تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المعلومات التي حصلت عليها تكشف إطلاق عناصر من الشرطة والمخابرات النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل المحيطة بالمصلى الكبير والمسجد المكي، المسجد السني الرئيسي في زاهدان. كما أطلقت قوات الأمن النار على سيارة كانت تقل المصابين إلى المستشفى. لم يشكل المتظاهرون في الغالب تهديدا جديا لقوات الأمن جيدة التسليح.
وتقول تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "كان عدد القتلى من المتظاهرين والمارة على يد قوات الأمن الإيرانية يوم الجمعة الدامي هو الأكبر في أي احتجاج، لكن لم يُعتقل أي مسؤول. الوحشية الهائلة من جانب الحكومة دفعت معاناة المجتمعات المهمشة منذ زمن طويل، مثل زاهدان، إلى صلب الاحتجاجات".
وفي تقرير عن "الجمعة الدامية" تقول منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا، من بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعد إطلاق الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع على المحتجين والمارة والمصلين بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
كما قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في حملة قمع ضد الاحتجاجات.
ووفق المنظمة، تشير الأدلة التي تم جمعها من النشطاء وعائلات الضحايا وشهادات شهود العيان والصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات إلى أن عدد القتلى الحقيقي من زاهدان من المرجح أن يكون أعلى.
وتظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية في الرأس والقلب والرقبة، مما يكشف عن نية واضحة للقتل أو إلحاق الأذى الجسيم.
وطالبت منظمات منها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية من بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "الأمم المتحدة" إيلاء اهتمام خاص لفظائع قوات الأمن في مناطق الأقليات مثل زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، حيث أغلبية السكان من البلوش.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن شاب إيراني كان حاضرا في احتجاجات "الجمعة الدامية" قوله إن الشرطة ورجال الأمن في ثياب مدنية كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من سطح مركز الشرطة ومبان أخرى. ويضيف "كما بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المصلى، حيث كان الناس لا يزالون يصلون".
وقال الشاب في مقابلة هاتفية مع الصحيفة من زاهدان: "تم إطلاق النار على العديد من الناس، وكان بعضهم يزحف على الأرض نحو الحافلات أو السيارات للاختباء".
والجمعة، وثقت جماعات حقوقية قمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين الذين خرجوا للشارع في ذكرى "الجمعة الدامية".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.
واستمرت الاحتجاجات حتى المساء وأظهرت عدة مقاطع فيديو منشورة عبر الإنترنت ما يُفترض أنهم محتجون يشعلون النار في إطارات لإغلاق شوارع في زاهدان.
لكن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلت عن المدعي العام في زاهدان قوله إن المدينة هادئة وإن مقاطع الفيديو التي تظهر المصابين مقاطع قديمة. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق "عدة أشخاص تجمعوا ورشقوا قوات الأمن بالحجارة".
وأفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت بتواجد "عطل جسيم" في الإنترنت في زاهدان، الجمعة، قائلة إن السلطات "أغلقت وسائل الاتصالات بصورة ممنهجة لقمع الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة".
وطالب مولاي عبد الحميد، أبرز رجال الدين السنة في إيران والمنتقد لزعماء طهران الشيعة منذ زمن طويل، بالعدالة لضحايا قمع 30 سبتمبر.
وكتب عبد الحميد في عظة منشورة عبر الإنترنت "كان مطلب الناس في العام المنصرم هو أن يمثل من ارتكبوا هذه الجريمة أمام العدالة الإسلامية ... لكن القضاة ليسوا مستقلين في إيران".
وإقليم سيستان وبلوخستان الذي يحد باكستان وأفغانستان أحد أفقر الأقاليم في إيران وطريق رئيسي لتهريب المخدرات.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أقلية البلوش التي يُقدر عددها بما يصل إلى مليوني نسمة تواجه التمييز والقمع منذ عقود. وتقول إيران إن تطوير الإقليم وحل مشكلاته تعتبر "قضية جادة" بالنسبة للحكومة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الأمن فی حقوق الإنسان مقاطع فیدیو النار على فی زاهدان فی إیران
إقرأ أيضاً:
رفضا للتهجير.. احتجاجات جديدة واشتباكات مع الأمن في جزيرة الوراق المصرية
عاشت أهالي جزيرة الوراق في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع عدّة اشتباكات مع قوات الأمن، وذلك على خلفية وضع الأمن لسياج حديدي، قد أعاق عبور السكان إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين.
واعتقل الأمن لـ9 من سكّان الجزيرة، فيما تم الإفراج عليهم لاحقا، عقب مفاوضات بين مسؤولي جهاز الأمن الوطني، وممثلي عائلات الجزيرة، في مقابل تهدئة حدّة الاحتجاجات، وكذا إنهاء الاشتباكات المتكررة مع قوات الأمن.
وفي السياق نفسه، وثّق مقطع فيديو، تم تداوله يوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاشتباكات بين الأمن والأهالي، كما يظهر فيه، وفقا للمعلّقين على المقطع من رواد التواصل الاجتماعي، استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كذلك، أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، صفحة "جزيرة الوراق مباشر" على "فيسبوك"، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي.
إلى ذلك، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، ما وصفته بـ"التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم.
وطالبت الحركة نفسها التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، بالقول: "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".
كذلك، طالبت بـ"ضرورة إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة"، مردفة أنه "ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية". فيما طالبت بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري.
من جهته، أكد حزب "التحالف الاشتراكي"، أن "الشرطة اعتدت على أطفال جزيرة الوراق بالغاز المسيل للدموع أثناء رجوعهم من المدارس". مضيفا في بيان: "عادت الشرطة المصرية للاعتداء على مواطنين يحتجون على ممارسات النظام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع".
وتابع: "فبعد أن قامت بالاعتداء على أهالي المطرية في محافظة الدقهلية، بعد تجمعهم لرفض ما يحدث من إزهاق لأرواحهم على طريق -الموت- المؤدي إلى بورسعيد، قامت قوات الشرطة بالاعتداء على أهالي جزيرة الوراق واعتقال البعض منهم".
وأتت الاشتباكات بين الأهالي والأمن، بيحسب البيان، بسبب: "وضع متاريس يقف عليها جنود الأمن المركزي أمام المارة في طريق مرسى معدية القللي، وهو الأمر الذي أدى إلى مضايقة المارة، وخصوصا السيدات أثناء مرورهن، ما أدى إلى اعتراض شباب الجزيرة، والمطالبة بتوسيع طريق المرور حتى يتمكن المارة من السير بسهولة ودون مضايقة".
وأضاف: "لكن رفض المسؤولون عن كمين المعدية، الذي أصبح دائما منذ سنوات كأحد أشكال الحصار على أهالي الجزيرة، هذه المطالب"، مردفا أن ذلك تسبّب في: "حدوث احتكاكات بين الشباب ورجال الشرطة الذين كانوا متواجدين بكثافة وكأنهم متوقعون ما سيحدث، حيث قام عناصر الشرطة المتواجدين بالاعتداء على الشباب وسبهم، مما أدى إلى تجمع الأهالي عند المعدية وتفاقمت الأزمة، وتدخل كبار العائلات لتهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على توسيع الممر ووقف المناوشات".
وبحسب بيان الحزب، فإن: "التعليمات جاءت بضرورة استخدام الحادثة لإجراء جولة جديدة لتصادم رجال الأمن بالأهالي، فقاموا بإحضار قوات إضافية مصحوبة ببعض عربات الميكروباص واختطاف بعض شباب الجزيرة، ونشوء مصادمات جديدة ضدهم".
واسترسل: "مما أدى إلى إصابة بعض الأهالي بعد اعتقال عدد منهم، وكذلك عدم معرفة مصير آخرين. وقد تصادف هذا مع مواعيد خروج طلبة المدارس ورجوعهم إلى الجزيرة، حيث تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك المصادمات التي كانت تحدث". مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أهالي جزيرة الوراق لاعتداءات الأجهزة الأمنية، رفضا للظلم الواقع عليهم من محاولة انتزاع أراضيهم بالحصار الأمني والعنف ومنع الخدمات منذ العام 2016.
أيضا، طالب الحزب، النظام المصري، بالتراجع عن تلك السياسات التي تفضل الاستثمار على البشر، ولا تلتزم بنصوص الدستور، ولا كافة التشريعات التي تؤكد على الحق في المسكن الآمن والعمل الآمن، وكذلك المساواة بين المواطنين. فما يحدث ضد أهالي الجزيرة من حصار وتضييق لصالح الاستثمار وبغرض الضغط عليهم يعد تمييزا واضحا يجرمه الدستور والقانون.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير