الولايات المتحدة والمكسيك تتعهدان تعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة، تكثيف جهودهما لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني في مواجهة تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي التفاصيل، استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، حيث أجرى الطرفان محادثات ركزت على الشق الاقتصادي، على أن يتوجه بنفسه إلى المكسيك الاسبوع المقبل لمناقشة المسائل الأمنية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيلتقي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فيما تأتي هذه الاجتماعات المكثفة فيما يعبر المئات، وحتى الآلاف، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كل يوم بعد مسير خطير ومروع عبر عدة دول، بينها فنزويلا وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور.
هذا وسجلت شرطة الحدود الأمريكية رسميا محاولة عبور 1.8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين أكتوبر 2022 وأغسطس 2023.
وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك قائلا: "حين يستطيعون وضع طعام على الطاولة لأولادهم، حين يستطيعون بناء مستقبل في بلدانهم..سيكونون أقل ميلا للقيام برحلة بالغة الخطورة نحو الشمال".
في حين أكدت بارسينا أن البلدين متوافقان "على تناول الأسباب البنيوية للهجرة"، ويلتزمان أيضا "تعزيز البنى التحتية الحدودية".
ولفت بلينكن أيضا إلى التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك على صنع أشباه الموصلات بهدف تقليص الارتهان التكنولوجي للصين وإعادة تنشيط شبكات الإمداد.
وشاركت في اجتماع يوم الجمعة وزيرة الاقتصاد المكسيكية راكيل بوينروسترو ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.
وباتت المكسيك هذا العام أول شريك تجاري للولايات المتحدة مع مبادلات ناهزت قيمتها 860 مليار دولار.
وخلال زيارته المكسيك الخميس المقبل، يرافق بلينكن وزيرا الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس والعدل ميريك غارلاند.
وفي إطار مواجهة تدفق المهاجرين الذين "تكتظ" بهم المكسيك، طلب الرئيس المكسيكي "مساعدة" نظيره الأمريكي جو بايدن وأعرب عن أمله في لقاء قريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المكسيك
إقرأ أيضاً:
«فورين بوليسي»: خطة ترامب لإضعاف الدولار ليس لها أي معنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باتباع العديد من السياسات الاقتصادية التخريبية إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض العام المقبل- وهى قائمة تتضمن زيادات ضريبية هائلة على الواردات، وحرب تجارية عالمية، وعجز كبير فى الميزانية، من بين هذه السياسات إصراره على إضعاف الدولار الأمريكي، إلا أنه ربما يؤدى إلى نتائج عكسية تماما.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" إنه لعقود من الزمن، ظل ترامب يطالب بإضعاف الدولار، أولا بصفته مطورا عقاريا مثقلا بالديون، ثم كمرشح رئاسي، ثم كرئيس، والآن مرة أخرى كمرشح لإعادة انتخابه.
داعمون للحملة
واكتسبت حملة ترامب الرامية إلى خفض قيمة الدولار، الدعم من شخصيات رئيسية مثل روبرت لايتهايزر، الممثل التجارى فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق، الذى قد يلعب دورا محوريا فى إدارة ترامب الثانية.
ومنطقهم بسيط؛ فهم يزعمون أن قيمة الدولار مبالغ فيها مقارنة بالعملات التى يستخدمها المنافسون التجاريون مثل الصين واليابان وأوروبا.
إلا أنه من شأن الدولار الأضعف أن يجعل الواردات أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للأمريكيين ويجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية فى الأسواق العالمية.
إضعاف الدولار والأسعار
اتباع مثل هذه السياسة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الشيء الوحيد الذى يدعى ترامب أنه يحارب ضده، والذى يبدو أنه لا يزال يثير قلق الأمريكيين أكثر من غيره وهي: الأسعار المرتفعة، بحسب "فورين بوليسي".
وقال كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولى موريس أوبستفيلد: "ليس من المنطقى أن نواجه التضخم المرتفع، ثم ندعو إلى خفض أسعار الفائدة، وزيادة التعريفات الجمركية، وإضعاف الدولار، وكل ذلك سيزيد من التضخم"، كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولي؛ مضيفا أن هذا الطرح لا معنى له."
وقال الباحثون فى معهد بروكينجز عندما طرح ترامب نفس الفكرة عندما كان رئيسا: "إذا كان هدف الإدارة الأمريكية هو تفاقم عجزها التجاري، فما عليها سوى خفض قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للولايات المتحدة بشكل مؤقت، وتعزيز التجارة".
أرصدة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد الصينى والتقليل من قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للصين، لا توفر سوى ضربة مؤقتة للاقتصاد الأمريكي، وتؤدى إلى تفاقم اختلالات العملة العالمية وتثير الانتقام من شركائها التجاريين.
السؤال الأهم هو لماذا؟، ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لترويض التضخم، وهو ما يفسر سبب انخفاض الين. ولكن الكثير يتعلق بحقيقة أن الدولار الأمريكى هو العملة الاحتياطية فى العالم. وهذا يعنى أن البنوك المركزية الأجنبية تشترى وتحتفظ بالدولار، مثل أى شخص آخر فى الاقتصاد العالمي، مما يعزز قيمتها.
تظل الأوراق المالية الأمريكية، مثل الديون الحكومية، الملاذ الآمن المطلق للمستثمرين فى أوقات الاضطرابات، حتى عندما تنبثق تلك المشاكل، كما حدث أثناء الأزمة المالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩، من الولايات المتحدة. وهذا الطلب يدعم الدولار.
ويتطلب العجز المالى الهائل فى الولايات المتحدة، مثل العجز الناجم عن تخفيض ترامب الضريبى بقيمة ١.٩ تريليون دولار، تمويلا أجنبيا وهذا الطلب يدعم الدولار.
مشاكل إضعاف الدولار
ولكن المشاكل المرتبطة بملاحقة سياسة الدولار الضعيف تظل كثيرة، حتى ولو كانت هذه السياسة قابلة للتطبيق بالفعل.
فالدولار الأضعف لن يضع حاكما على واردات الولايات المتحدة ولن يحفز صادرات الولايات المتحدة، وهو الهدف الواضح للنهج كله. وعلى المدى القصير للغاية، فإن سياسة المال الرخيص والدولار الضعيف من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادى الأمريكي، وهو ما من شأنه أن يضع الأموال فى جيوب المستهلكين.
وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة طفيفة فى الواردات. ولهذا السبب يتسع العجز التجارى الأمريكى عندما تكون الأوقات جيدة فى الداخل، حيث يكون المستهلكون فى حالة تدفق.
ولكن الأهم من ذلك أن الدولار الضعيف لن يفعل الكثير لتعزيز الصادرات الأمريكية.
والمشكلة الأخرى هى أن أسهل طريقة لإجبار الدولار على الانخفاض هى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أحد هواجس ترامب الطويلة الأمد. الشيء الوحيد الذى يتبع بشكل بديهى انخفاض أسعار الفائدة (ما لم تكن اليابان) هو ارتفاع التضخم، وهو بالضبط ما كان ترامب ومعاونوه يهاجمون الرئيس الأمريكى جو بايدن لسنوات.
وهناك عنصر الأمن القومى أيضًا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بحوالى ٨٠٠ قاعدة عسكرية خارجية فى أكثر من ٧٠ دولة، والتى تدعم بشكل جماعى الإسقاط العالمى للقوة الأمريكية.
ويتم الاستمرار فى ذلك يومًا بعد يوم من خلال إنفاق الدولارات على الوقود والطاقة والإمدادات وأشياء أخرى، وكلما كان الدولار أضعف، زادت تكلفة الحفاظ على التزامات البلاد المترامية الأطراف فى الخارج، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع خطط مستشارى ترامب لتحقيق "السلام من خلال القوة" فى الخارج.
لكن خطط ترامب لإضعاف الدولار سيكون من الصعب تحقيقها على أى حال، وهو ما يجعل الممارسة برمتها محيرة.
ويبدو أن ترامب نفسه حريص على تكرار ما حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ليس بالضبط العصر الذهبى للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
كان ترامب يسعى لإضعاف الدولار لعقود من الزمن ولم يتمكن من الوصول إلى ذلك خلال فترة ولايته الفوضوية. وقد لا يصل مرة أخرى، حتى لو عاد إلى البيت الأبيض مجددا. ولكن هذا بمثابة تذكير بأنه، بعيد عن الجرائم والجنح.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟