النائب محمود القط: جلسات الحوار الوطني أحدثت حالة من التوافق السياسي على بعض الموضوعات لم تحدث من قبل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن جلسات الحوار الوطني، بدأت ساخنة وانتهت ساخنة، وأحدثت حالة من التوافق السياسي على بعض الموضوعات لم تحدث من قبل، موجها الشكر والتحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على اختيارهم الموضوعات والمحاور التي تناولها على مدار جلساته سواء في المحور السياسي الذي بدأ بمناقشة قوانين الانتخابات التي تشغل بال الكثير من السياسيين، مشيرًا إلى أن التنسيقية كان لها السبق في مناقشتها منذ عام 2019 وأجرت حوارًا مصغرًا على هذا الشأن، وزارت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية.
وأشار خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه سبق ورفع رئيس مجلس النواب وثيقة التنسيقية داخل البرلمان، وأعرب عن تشرفه بهذا العمل الذي كان فيه جهد كبير، موضحًا أن الجلسة الأولى للحوار الوطني لم تخرج عن هذه الوثيقة في شيء مصيفا: "لذلك كنا سعداء على بما خرج من توصيات الحوار الوطني".
وأضاف: "المحور السياسي في الحوار الوطني، تطرق إلى العديد من المحاور منها العمل النقابي، وكان أمر مهم، إضافة إلى مكافحة التمييز وكذلك الجانب المهم في التعاونيات، إضافة إلى الأحزاب السياسية وإعادة الحوكمة في الأحزاب، علاوة على الانتخابات ونظم الانتخابات سواء القوائم والفردي أو الدمج بينها، وانتهت النهاية الساخنة بجلسة حرية الرأي والتعبير لأنه كان فيها تباين كبير في الآراء".
وتابع: "معظم السياسيين في الحوار الوطني، اتفقوا على ضرورة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى خروج العديد من التوصيات، منها ما يخص نظام الانتخابات في المحليات، وكذلك إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".
يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.
ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب محمود القط صالون التنسيقية التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس الشیوخ الحوار الوطنی عضو التنسیقیة عن التنسیقیة مجلس النواب النواب عن
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا