وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.

ويعد قانون المجلس الصحي المصري من القوانين التي صدرت عام 2021 بعد موافقة البرلمان الحالي عليها، فهو يعد أحد اهم القوانين التي صدرت والمتعلقة بالقطاع الطبي، وذلك بدوره في تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.

ووضع القانون الجديد عدة اشتراطات لمزاولة مهنة الطب، حيث نص القانون على أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.  

وتسرى أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وهي كليات "الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس الصحي المصري مستوى التدريب الطبیة والصحیة المجلس الصحی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للبرلمان على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية.

و أضاف  "فوزي"، في ختام مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، إن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.

وقال  الوزير: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.

وأكد  الوزير أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.

وقال أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.

مقالات مشابهة

  • “الصحة”: ضبط “طبيب وافد” لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتية
  • ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية النواب في مناقشات "المسئولية الطبية"
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
  • القصبي يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن على قانون المسئولية الطبية