عضو بارز بمجلس النواب الأميركي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وزارة الخارجية الأميركية بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر يرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وقال ميكس -في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس- إن الكونغرس يحتاج إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقات بلاده الثنائية مع مصر.
وأضاف النائب أنه اتصل بوزير الخارجية أنتوني بلينكن لحجب 230 مليون دولار من المساعدات العسكرية مشروطة بحقوق الإنسان، ولكن تم حجب 85 مليونا فقط.
وأكد ميكس أنه سيواصل العمل لضمان أن تكون حقوق الإنسان والأمن القومي ركائز أساسية للسياسة الخارجية لبلاده.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، تقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بمهمة استطلاعية حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار
وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للمطالبة بالقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار.
يأتي طلب فرق الأغلبية، بعد إعلان فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت أول أمس الإثنين، بدء مساع لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بالمبادرة.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن «إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات