الجديد برس:

كشفت وكالة “رويترز”، الجمعة، أن تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” مرهون باتفاق دفاعي تسعى لإنجازه الرياض مع واشنطن، مشيرةً إلى أن المملكة لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم تل أبيب تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الخاصة بالتوصل لاتفاق تطبيع للعلاقات بين السعودية و “إسرائيل”، طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها، قولها، إن “السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وأنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم”.

وكشفت المصادر لوكالة “رويترز” أن الاتفاق قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة، وذلك على غرار حلف شمال الأطلسي، والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للرياض في يوليو 2022.

وأوضحت وكالة “رويترز” أنها لم تتلقى ردا من قبل الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأمريكية، على أسئلة مرسلة لكليهما عبر البريد الإلكتروني بخصوص هذا الموضوع.

سعي سعودي قد تستثمره واشنطن

وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق “قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية”، مشيراً إلى أنه إذا لم يحظ بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين، والتي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، حيث لا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية “حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي”، وهو الوضع الممنوح لـ”إسرائيل” بالفعل.

لكن كل المصادر التي تحدثت للوكالة أكدت أن السعودية لن تقبل بأقل من “ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم”، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، (في إشارة إلى الضربة التي وجهتها صنعاء لأرامكو السعودية رداً على ما تسميه العدوان المستمر على اليمن)، وهو الحدث الذي هز الأسواق العالمية حينها.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مصدر للنفط في العالم، مقابل التطبيع مع “إسرائيل”، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، وربط الرياض بواشنطن بعد خشيتها من حراك بكين في المنطقة، كما سيعتبر “إنجازا دبلوماسيا” للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وتطرقت المصادر الثلاثة التي أوردت “رويترز” حديثها، إلى أن الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيف لبعض القيود التي يفرضها الاحتلال، مؤكدة أن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة “دولة فلسطينية مستقلة”.

وأشارت المصادر المطلعة على المحادثات إلى أنه، على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصلت إليها دول عربية مع الاحتلال على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة “دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية”.

في ذات السياق، ذهب أحد المصادر إلى التأكيد بأنه “إذا عارض الفلسطينيين الاتفاق، ستمضي السعودية في طريقها فيه”، مضيفاً أن “السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط”.

أقل من “معاهدة كاملة”

وتحدث مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف، مشيرا إلى أن معايير الاتفاق الدفاعي ما تزال قيد البحث، موضحا أن ما يتم مناقشته “لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل، بل سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة”.

وقال مصدر آخر في واشنطن، على دراية بالمناقشات، إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن “مترددة” في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية الحلف، والذي مفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.

وتوقع المصدر أن يبحث مساعدو بايدن إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى، والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري، لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية، مشيراً إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.

ويوجد نموذج آخر، لا يحتاج لإقرار من الكونغرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين، في 13 سبتمبر الجاري، والذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بأن “تردع وتواجه أي اعتداء خارجي”، لكنه نص أيضا على أن حكومتي البلدين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ.

وفي الحديث بشأن ما يمكن أن تتنازل فيه الرياض، أكد مصدر من واشنطن أن السعودية تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل “خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية”، مضيفاً أنها مستعدة للتوقيع على المادة “123” من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

يشار إلى أن موقع “i24 news” الإسرائيلي، نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، أمس الجمعة، أن اتفاقا تم بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للاحتفاظ بـ”خيار حل الدولتين” كجزء مما سماه “اتفاقا شاملا” للتطبيع بين السعودية و “إسرائيل”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة على غرار إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.. حماس توافق على إجراء محادثات لإطلاق سراح الرهائن

قال مصدر كبير في حركة حماس، السبت، إن الحركة قبلت مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.

وأكد مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومن جانب آخر، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأضاف مكتب نتانياهو في بيان أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين، وفقا لما أوردته رويترز.

بدورها نقلت فرانس برس عن مصدر قريب من المفاوضات القول إن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، غادر الدوحة، الجمعة، بعد محادثات مع الوسطاء القطريين تناولت خطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة. 

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس في شأن وقف إطلاق النار في غزة".

وقرر نتانياهو، الخميس، إرسال وفد للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.

وأدى هجوم حماس على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، بينهم 42 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

ورد نتانياهو متعهدا القضاء على حماس وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 38011 شخصا معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبعدما تقدم انطلاقا من الشمال، باشر الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو عملية برية في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، قُدِّمت على أنها المرحلة الأخيرة من الحرب. 

إلا أن المعارك تجددت في الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة سبق للجيش أن أعلن سيطرته عليها ولا سيما حي الشجاعية في شرق مدينة غزة في شمال القطاع حيث باشر الجنود الإسرائيليون عملية برية في 27 يونيو.

واندلعت معارك جديدة، الجمعة، في الشجاعية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين، حسب مصدر في حماس.

مقالات مشابهة

  • رويترز: حماس توافق على بدء محادثات إطلاق سراح أسرى الاحتلال في المرحلة الأولى
  • رويترز: حماس توافق على بدء محادثات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال المرحلة الأولى
  • بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.. حماس توافق على إجراء محادثات لإطلاق سراح الرهائن
  • الكشف عن غضب أمريكي وبريطاني بعد طلب الجنائية إصدار أوامر اعتقال لقادة الاحتلال
  • تجريم الهوية الفلسطينية في أميركا.. شباب يتحدى سياسة قمع الأفواه
  • بحضور البرلماني الوفا.. توقيع اتفاقية تعاون بشأن “مكتبة الملك محمد السادس” بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي
  • كاتب أمريكي: جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة جزء رئيس من سياسة الولايات المتحدة
  • اجتماع متوقع بين بايدن ونتانياهو في واشنطن أواخر يوليو
  • السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تعمل بالفعل على تأمين وضعها كدولة راعية للإرهاب
  • موسكو سترد على قرار فنلندا منح أمريكا حق استخدام قواعدها