وكيل وزارة الصناعة :المصانع العالمية تساهم في توطين المنتجات وزيادة الناتج المحلي..فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الرياض
أوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة ، تأثير افتتاح المصانع العالمية لمقراتها في المملكة على المنظومة الصناعية .
وقال البدر إن المملكة تتمتع بتواجد قوي للعلامات التجارية منذ عشرات السنوات ، حيث تستثمر هذه المصانع في عدد من القطاعات المختلفة سواء في الأغذية أو الآلات والمعدات.
وأشار إلى تعزيز تواجد المصانع العالمية بجانب الصناعات النوعية ، حيث يساهم في نقل التقنية والخبرات إلى المملكة وبالتالي يزيد من الإنتاجية الصناعية ورفع التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصناعي .
وأضاف أن المصانع العالمية تساهم في توطين المنتجات ،مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وكذلك الصادرات الغير نفطية وبالتالي توليد وظائف واعدة .
كما توقع من خلال تواجد المزيد من المصانع العالمية ، مما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الصناعية ، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الوطنية للصناعة .
ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة ، فقد ارتفع عدد المصانع من8800 مصنع إلى أكثر من 11 ألف مصنع ، كما ارتفعت الاستثمارات المرخصة في القطاع الخاص نحو 40% ودخول استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال .
وأشار إلى برنامج صنع في السعودية والذي يوفر ميزة تنافسية بين 1000 شركة وطنية ، حيث يساهم في وصول الصادرات الوطنية إلى أكثر من 178 دولة حول العالم .
وختم حديثه عن تحقيق 3 مستهدفات للاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات و تكوين مركز إقليمي صناعي وتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة .
حديث وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي م.البدر فودة عن أثر افتتاح المصانع العالمية لمقراتها في المملكة على المنظومة الصناعية مع يوسف الغنامي@FoudehAlbadr @PartOfYoussef #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/qmvgPmmIfd
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 29, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 مصانع عالمية
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا