بدت الولايات المتحدة، الجمعة، متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة بعض الجمهوريين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون الأول، منذ عام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.

وترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.

الجمعة، أسقط نواب جمهوريون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.

ونص التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحفيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفن) ماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.

وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".

بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

وحذّرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما، بين ديسمبر عام 2018 ويناير عام 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: "تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
 
2.  إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3.  إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".

مقالات مشابهة

  • سوريا تؤكد التزامها بوحدة أراضيها ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة
  • اتفاق تاريخي بين الحكومة والمعارضة لوقف العنف بموزمبيق
  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • فيدرالية اليسار تندد بتغول الفساد في الدولة وبـ"الرشاوى الإحسانية في رمضان"
  • مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في أفريقيا
  • النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مدير صندوق التنمية ورئيس الحكومة الليبية