دون اتفاق في الأفق.. الحكومة الأميركية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بدت الولايات المتحدة، الجمعة، متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة بعض الجمهوريين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون الأول، منذ عام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.
وترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.
الجمعة، أسقط نواب جمهوريون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.
ونص التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحفيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفن) ماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما، بين ديسمبر عام 2018 ويناير عام 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو