مجلس الأمن يُدين الهجوم على قوات دفاع البحرين ويدعو الحوثيين لإنهاء الهجمات الإرهابية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم التصعيدي الحوثي الدامي الذي استهدف أفراداً من القوات البحرينية المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه لاستهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مطالباً الحوثيين بوقف كافة الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأكد مجلس الأمن أن الهجوم الحوثي التصعيدي والفظيع باستخدام طائرات الدرونز والذي أدى إلى مقل 3 أشخاص وإصابة عدد من الأفراد يشكل تهديداً لعملية السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وأكد الأعضاء دعمهم القوي والمستمر للجهود الرامية إلى التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وعلى دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة اليمنيين على أسس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البحرين الحوثي مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانونوطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.
مشاركة منظمات المجتمع المدنيوأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.