الأسعار ارتفعت عالمياً.. شعبة السيارات تعلن تراجع عمليات الشراء بنسبة 70٪.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب تراجع عمليات الشراء بنسبة 70٪، وأسباب الإرتفاع الجنوني في أسعار السيارات في الأسواق المصرية.
وأكد "منتصر الزيتون"، في تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد تراجع واضح وصل لـ 70% في شراء السيارات، يرجع لارتفاع سعر الصرف، مع المخزون القليل أدى لارتفاع قيمة السيارات، فضلا عن أن الوكلاء لديهم تكلفة تشغيل كبيرة نظرًا للفروع ومراكز الصيانة ومصاريف الدعاية، مما أدى إلى أن تكلفة التشغيل تزيد، وبالتالي يتم وضعها على سعر السيارات.
أسعار السيارات في السوق المصري
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن التاجر الذي كان يبيع 1000 سيارة في شهر اصبح يبيع 100 سيارة و50 سيارة فقط، وبالتالى تكلفة التشغيل تزيد عليه، لأن سعر السيارة ارتفع عالميا، وتكلفة الشحن ارتفعت عالميا، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري.
سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة
وأضاف أن سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة بسبب الأزمة العالمية التي أثرت بشكل واضح على كل شيء، ولكن سوق السيارات شهد زيادات كبيرة في الأزمة نظرا لارتفاع قيمة السيارات نفسها.
تكلفة الشحن تضاعفت
ولفت منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تكلفة الشحن تضاعفت من 3 لـ 4 مرات في سوق السيارات، متابعاً :"كل حاجة بتزيد في السوق بتتحط في سعر السيارة، العربية أول ما تخرج من الشركة الأم كل اللي بيحصل فيها بيتحط في تمن العربية نفسه، وهو اللي بيخلي الأرقام ضخمة للغاية لما بتوصل للمستهلك أو المشتري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات شعبة السيارات غرف التجارية سوق السيارات شراء السيارات شعبة السیارات سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول تناقش أهم المقترحات لتوطين الصناعة وضبط السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اجتماعا موسعا من خلال شعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء "تاجر – مستورد – مصنع"، وكذلك شركات الاتصالات، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية "توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.