الأسعار ارتفعت عالمياً.. شعبة السيارات تعلن تراجع عمليات الشراء بنسبة 70٪.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب تراجع عمليات الشراء بنسبة 70٪، وأسباب الإرتفاع الجنوني في أسعار السيارات في الأسواق المصرية.
وأكد "منتصر الزيتون"، في تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد تراجع واضح وصل لـ 70% في شراء السيارات، يرجع لارتفاع سعر الصرف، مع المخزون القليل أدى لارتفاع قيمة السيارات، فضلا عن أن الوكلاء لديهم تكلفة تشغيل كبيرة نظرًا للفروع ومراكز الصيانة ومصاريف الدعاية، مما أدى إلى أن تكلفة التشغيل تزيد، وبالتالي يتم وضعها على سعر السيارات.
أسعار السيارات في السوق المصري
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن التاجر الذي كان يبيع 1000 سيارة في شهر اصبح يبيع 100 سيارة و50 سيارة فقط، وبالتالى تكلفة التشغيل تزيد عليه، لأن سعر السيارة ارتفع عالميا، وتكلفة الشحن ارتفعت عالميا، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري.
سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة
وأضاف أن سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة بسبب الأزمة العالمية التي أثرت بشكل واضح على كل شيء، ولكن سوق السيارات شهد زيادات كبيرة في الأزمة نظرا لارتفاع قيمة السيارات نفسها.
تكلفة الشحن تضاعفت
ولفت منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تكلفة الشحن تضاعفت من 3 لـ 4 مرات في سوق السيارات، متابعاً :"كل حاجة بتزيد في السوق بتتحط في سعر السيارة، العربية أول ما تخرج من الشركة الأم كل اللي بيحصل فيها بيتحط في تمن العربية نفسه، وهو اللي بيخلي الأرقام ضخمة للغاية لما بتوصل للمستهلك أو المشتري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات شعبة السيارات غرف التجارية سوق السيارات شراء السيارات شعبة السیارات سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025