النيابة العامة الأمريكية توجه لمسؤول سابق اتهاما بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأمريكية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، قالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب.
وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.
ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.
إقرأ المزيد لجنة مجلس النواب الأمريكي تنشر الإقرارات الضريبية لترامبوقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.
ويشار إلى أن التسريبات حول الإقرارات المالية لترامب والأثرياء الأمريكيين، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بروبوبليكا" في 2020 و2021.
وقد يواجه تشارلز ليتلجون عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حال إدانته.
المصدر: "سي إن إن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب.. تأجيل الحكم في قضية "الممثلة الإباحية"
أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب اليوم الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
واعتبر الادعاء، أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
BREAKING: NY Judge Juan Merchan delays sentencing in Trump’s hush money case and allows Trump to file a motion to dismiss.
Trump was convicted in May on 34 counts tied to Stormy Daniels payments.
This case is DONE.pic.twitter.com/yCulOeGdyT
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
وقال القاضي خوان ميرشان في قراره، "أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم".
وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.
في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى - ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأمريكيين المباشرين لمهامهم.
وقد سخر ترامب مراراً من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً إنه "يجب إسقاطها".
إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.
لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.