كيف أنفقت الحكومة تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي في 9 سنوات؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ما يزيد عن تريليون جنيه أنفقتها الحكومة على إصلاح التعليم قبل الجامعي في مختلف المراحل التعليمية بالحلقات الإبتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظات ولكن كيف أنفقت الحكومة تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي في 9 سنوات؟.
كيف أنفقت الحكومة تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي في 9 سنوات؟استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 9 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم قبل الجامعي.
وتحدث الوزير عن فلسفة إصلاح التعليم قبل الجامعي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فلسفة الإصلاح التعليمي واهتمامه بقضية تطوير التعليم فضلا عن توفير مختلف أوجه الدعم من أجل تنفيذها.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إصلاح التعليم عملية ليست بسيطة أو هينة، حيث تم مواجهة العديد من التحديات ومن بينها عدم قدرة الأبنية التعليمية على تلبية الخدمات المطلوبة، فضلا عن المناهج القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين فضلا عن تحديات أخرى كثيرة.
كيف أنفقت الحكومة تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي في 9 سنوات؟
عملت الحكومة على مدار السنوات التسع السابقة منذ 2014 على تطوير مختلف قطاعات التعليم الأساسي بجميع مراحله.
وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على التعليم أكثر من تريليون جنيه منذ 2014 حتى 2022.
وارتفع حجم مخصصات التعليم قبل الجامعي من 80.9 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه 2023/2022 بزيادة 46%
كما بلغت ميزانية العام الدراسي 2023- 2024 نحو 160 مليار جنيه.
واعتمدت خطة تطوير التعليم على عدد من المحاور الاستراتيجية منها تجهيز المدارس تكنولوجيًا في 552 ألف فصل، وبناء 120 ألف فصل جديد، وتطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي، وإدخال 36210 شاشة ذكية إلى المدارس، كما تم توصيل الإنترنت لـ 2476 مدرسة.
واتهمت الحكومة بإنشاء المدارس المتميزة، ومنها مدارس النيل التي تمنح شهادة مصرية دولية، ومدارس المتفوقين والتي بلغت 21 في 18 محافظة.
وتم إنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS ومستهدف التوسع فيها إلى 200 مدرسة خلال الفترة القادمة.
محور تطوير المناهج التعليمية
تم إعداد مجموعة من المناهج وفق خبرات مصرية ودولية وإدخال كتب متعددة التخصصات وكتاب القيم واحترام الآخر، وتطوير المناهج حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي 49 منهجًا، وجارٍ الانتهاء من مناهج المرحلة الإعدادية.
وتم التوصل إلى 3 توصيات بشأن مناهج المرحلة الثانوية أولها الإسراع في التعليم، فالطالب يمكنه الانتهاء من المناهج في عام أو عامين، وتعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد، وحرية الاختيار، حيث يجد الطالب مسارات مختلفة ويختار ما يناسبه منها.
وتم أيضا تطوير 80% من مناهج التعليم الفني في أكثر من 400 مدرسة.
المحتوى الرقميتم إطلاق مواد تعليمية رقمية على المنصات الرقمية وبنك المعرفة، وإطلاق قنوات تعليمية تابعة للوزارة، ووجود اختبارات مميكنة لتحديد نقاط القوة والضعف للطالب، وإعداد بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم"، وتخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب من أجل مراسلة الطلاب عليه.
محور المعلمتم إطلاق مبادرة تعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد العجز الحالي في أعداد المدرسين، ووضع آلية جيدة لانتقاء المعلمين واختيار الأكفاء والأجود.
وتم أيضا إطلاق مبادرة 1000 مدير مدرسة لإعداد مدير متميز، وتدريب مليون و193 ألف معلم وتدريب المعلمين الجدد، والاستعانة بالمعلمين بالحصة
تطوير التعليم الفنيارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من 113 عام 2017 إلى المركز 81 عام 2022، وارتفع مؤشر التدريب المستمر من 128 عام 2017 إلى المركز 98 عام 2022، وارتفع مؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 عام 2017 إلى المركز 43 عام 2022، وارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من 69 عام 2017 إلى المركز 51 عام 2022، وارتفع مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد من 117 عام 2017 إلى المركز 75 عام 2022.
كما ارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز 68 عام 2017 إلى المركز 30 عام 2022.
وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديات منظومة التعليم والتي تشمل زيادة المواليد حيث ينضم 750 ألف طالب للتعليم سنويا، والحاجة إلى 20 ألف فصل جديد سنويا، والحاجة إلى 20 ألف معلم سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم قبل الجامعي الدكتور رضا حجازي مسابقة المعلمين المواد التعليمية التعلیم الفنی وارتفع مؤشر ألف معلم عام 2022
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية