الحكومة الأميركية على شفير إغلاق مؤسسات فيديرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تبدو الولايات المتحدة متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيديرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
والإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيديرالية بعد منتصف ليل السبت - الأحد، إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون الأول منذ العام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفيديراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.
وتخيّم حالة المراوحة على غرفتي الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيديرالية.
والجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل موقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.
ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعداً إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق.
وأضافت «لا تزال هناك فرصة» لتجنّب إغلاق مؤسسات فيديرالية .
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفن) ماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت «يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه».
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيديرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعلياً ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر «لا داعي له».
وبحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر «أساسية» سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
ليبيا – عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه انتقادات لطرح النويري خارج إطار مجلس النوابأكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دعوة فوزي النويري لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تمثل رأيه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها في جلسة علنية لمجلس النواب مع توضيح مبرراتها.
البرلمان جهة تشريعية لا تنفيذيةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، تابعته صحيفة المرصد، أوضح عبد المولى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في انقسام السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب، إلى جانب الفوضى الأمنية، مؤكدًا أن دور البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًا، وأن إصدار مثل هذه المبادرات يجب أن يكون في إطار القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
اتهام النويري بالانحياز لأطراف خارجيةوأشار عبد المولى إلى أن بيان النويري خارج إطار مجلس النواب قد يكون نتيجة ضغوط أو حسابات شخصية، مؤكدًا أن النويري معروف بتقلبه بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب والمليشيات، وليس صاحب رأي مستقل أو مبادرات حقيقية.
التزام مجلس النواب باتفاق 6+6وأكد عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون بالقوانين الصادرة عن المجلس، بما في ذلك اتفاق 6+6 والمبادرات التي تمت في القاهرة والمغرب، مشددًا على أن إجراء انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وهشة مجددًا.
احتمال عزل النويري من منصبهورجّح عبد المولى أن يتجه مجلس النواب إلى عزل النويري من منصبه كنائب أول لرئيس المجلس، خاصة بعد إصداره بيانات مخالفة لقرارات المجلس، معتبرًا أن تصرفه معيب سياسيًا ومخالفًا لإرادة الأعضاء.
دعوة النويري للاستقالة إذا أراد التعبير عن رأيه الشخصيوختم عبد المولى حديثه بالتأكيد على أن النويري كان عليه تقديم استقالته من منصبه إذا أراد إصدار مثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه، ولكن ليس بصفته نائبًا لرئيس مجلس النواب، بل كمواطن ليبي عادي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا