مجلس الأمن يطالب الحوثي بوقف الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم التصعيدي الحوثي الدامي الذي استهدف أفرادًا من القوات البحرينية المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه لاستهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة السودان يعلن تفشي الكوليرامتأثرين بإصابتها.. وفاة والدة وشقيق "عروس نينوى"وقف كافة الهجمات الإرهابية
وطالب الحوثيين بوقف كافة الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأكد مجلس الأمن أن الهجوم الحوثي التصعيدي والفظيع باستخدام طائرات الدرونز، والذي أدى إلى مقل 3 أشخاص وإصابة عدد من الأفراد يشكل تهديدًا لعملية السلام والاستقرار في المنطقة.
إنهاء معاناة الشعب اليمنيوشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وأكد الأعضاء دعمهم القوي والمستمر للجهود الرامية، إلى التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
كما شددوا على دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة اليمنيين على أسس المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك الشعب اليمني الحوثيون مجلس الأمن الدولي اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد
أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي