تنفيذًا لتعليمات الصور.. إنفاذ القانون تباشر بإخلاء العقارات المعتدى عليها من الأجانب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
باشرت إدارة إنفاذ القانون تدابير إخلاء العقارات المعتدى عليها وتسليمها إلى الإدارة المختصة، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام الصديقالصور بعد خرق قواعد تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا.
وكان النائب العام قد أمر بالاستدلال بتلك الواقعة في شهر آذار الماضي، فاستدل مأمور الضبط القضائي على أفعال عدة تتمثل في غزوأشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار لمقر محكمة أم الأرانب واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة، وغزوأشخاص لمقر الأمن الداخلي والانتفاع به دون حق.
وتوصل إلى شخص اعتدى على أرض السوق الشعبي وفرض إتاوة على الباعة، وأشخاص قاموا بتشييد 18 محطة وقود غير شرعية،تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج، بالإضافة إلى عدة اعتداءاتٍ أخرى.
الوسومادارة انفاذ القانون الصديق الصور النائب العام ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ادارة انفاذ القانون الصديق الصور النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير داخلية إيطاليا: ملتزمون بالتعاون مع ليبيا لمنع تدفقات المهاجرين
ليبيا – وزير داخلية إيطاليا: ملتزمون بالتعاون مع ليبيا لمنع تدفقات المهاجرين التعاون الإيطالي الليبي في إدارة الهجرةأكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في 27 فبراير الماضي، على أهمية التعاون بين إيطاليا وليبيا في مجال إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن حكومته ملتزمة بمبادرات التعاون مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين.
جهود مشتركة للحد من تدفقات الهجرةووفقًا لتقرير نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، أوضح بيانتيدوسي أنه التقى بوزير داخلية ليبيا لتعزيز التعاون المشترك، والذي يشمل:
منع المغادرين الذين يعرضون حياة المهاجرين للخطر. تنفيذ مهام البحث والإنقاذ وفق القانون الدولي. تعزيز الممرات الإنسانية والمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين. التنسيق مع المؤسسات الإنسانيةوأشار الوزير الإيطالي إلى أن هذه الجهود تتم بمشاركة المنظمات الإنسانية الدولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تنفيذ عمليات الإنقاذ والعودة بشكل إنساني وقانوني.
إدارة الهجرة في منطقة البحث والإنقاذ الليبيةوتطرق بيانتيدوسي إلى تدخل سفينة جيو بارنتس في 18 نوفمبر الماضي، والذي تم في منطقة خاضعة للمسؤولية الليبية في مجال البحث والإنقاذ، دون تنسيق مع المركز الإيطالي لخفر السواحل. ومع ذلك، تمكنت السلطات الإيطالية من تحديد ميناء الوصول إلى ريدجو كالابريا.
كما أشار الوزير إلى أن محكمة كروتوني، في حكم صدر يوم 13 فبراير الماضي، أقرت رسميًا بأن خفر السواحل والحدود الليبيين هم الجهة المسؤولة عن إدارة تدفقات الهجرة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لهم، وفقًا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
ترجمة المرصد – خاص