تنفيذًا لتعليمات الصور.. إنفاذ القانون تباشر بإخلاء العقارات المعتدى عليها من الأجانب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
باشرت إدارة إنفاذ القانون تدابير إخلاء العقارات المعتدى عليها وتسليمها إلى الإدارة المختصة، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام الصديقالصور بعد خرق قواعد تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا.
وكان النائب العام قد أمر بالاستدلال بتلك الواقعة في شهر آذار الماضي، فاستدل مأمور الضبط القضائي على أفعال عدة تتمثل في غزوأشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار لمقر محكمة أم الأرانب واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة، وغزوأشخاص لمقر الأمن الداخلي والانتفاع به دون حق.
وتوصل إلى شخص اعتدى على أرض السوق الشعبي وفرض إتاوة على الباعة، وأشخاص قاموا بتشييد 18 محطة وقود غير شرعية،تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج، بالإضافة إلى عدة اعتداءاتٍ أخرى.
الوسومادارة انفاذ القانون الصديق الصور النائب العام ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ادارة انفاذ القانون الصديق الصور النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية