أعلى سلطة إدارية في فرنسا تجتمع للتحقيق في قضية قانونية تاريخية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بهدف النظر في اتهامات بالتمييز الممنهج خلال التحقق من الهوية الذي تجريه الشرطة الفرنسية، عقدت أعلى سلطة إدارية محليّة جلسة استماع تاريخية، يوم الجمعة، بعد رفع دعوى تستهدف الشرطة.
عقدت السلطة الإدارية الأعلى في فرنسا وهي "مجلس الدولة" اجتماعا، في أعقاب رفع، منظمات شعبية محلية وجماعات حقوقية دولية، أول دعوى قضائية جماعية في فرنسا تستهدف قوات الشرطة في البلاد.
وقد وصلت القضية إلى "المجلس" ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.
هذا وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشرطة الفرنسية تستهدف السود والأشخاص من أصول عربية خلال اختيار الذين يجب إيقافهم وتفتيشهم. وأن الحكومة تجاهلت خطوة قانونية أولية للضغط عليها لاتخاذ إجراءات ضد التمييز.
يشار إلى أن الضحايا لا يبحثون عن تعويضات مالية، بل عن حكم لفرض إصلاحات عميقة في عمل الشرطة.
وخرجت في 23 سبتمبر الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية. وردد المشاركون شعارات مناهضة للشرطة، وأعربوا عن تضامنهم مع الذين عانوا من تصرفات الشرطة.
وتم إعلان وفاة شاب من أصل تركي (16 عاما)، دماغيا، بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة على طريق خارج باريس في وقت سابق من الشهر الجاري. وذلك بعد ما يزيد قليلا على شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وينحدر أصولاً من شمال إفريقيا، ما أدى إلى مقتله، وذلك بضاحية نانتير في باريس.
المصدر: أ ف ب + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات التمييز العنصري باريس شرطة غوغل Google مظاهرات وفيات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث فض اعتصام النهضة».. غدًا
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الاثنين، النظر بجلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث فض اعتصام النهضة».
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة أن المتهمين قاموا بأعمال تجمهر في الطرقات، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وعرضوا حياة المواطنين للخطر، وقاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر في الميادين، وتعمدوا على قتل ضباط الشرطة والمواطنين وقطع الطرق العامة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
اقرأ أيضاًغدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
محاكمة المتهم بحيازة مخدرات وأسلحة بعين شمس.. غدًا
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف