رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن ‘تعديلا جزئيا’ للدستور
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري مساء الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب.
وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن “النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي”.
وأعلن تراوري عن “تعديل جزئي” للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس “رأي حفنة من المستنيرين” على حساب “الجماهير الشعبية”.
أعلن تراوري مساء الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني أن الانتخابات في بلاده ليست “أولوية”، وذلك على عكس “الأمن”.
وبعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في يوليو 2024 قائلا للصحافيين “إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية” في هذا البلد “.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بوركينا فاسو بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يعلن القبض على المتورطين قي مقتل الحاخام زفي كوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية مقتل الحاخام اليهودي زفي كوغان، وهو مقيم في الدولة ويحمل الجنسية المولدوفية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفائه. وبتشكيل فريق مختص للتحري، عثرت الجهات الأمنية على جثة الحاخام المفقود، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم بسرعة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم وأبدت التزامها التام بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. كما أشارت إلى بدء الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع التأكيد على أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحادثة ستُعلن فور اكتمال التحقيقات.
أكدت السلطات في الإمارات التزامها الكامل بحماية كافة الأفراد على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، مشددة على أن مؤسسات الدولة تعمل بلا توقف لضمان بقاء البلاد واحة أمن واستقرار. وأوضحت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي أفعال تمس بسلامة المجتمع، مؤكدة أن تعزيز الأمن يمثل أولوية قصوى منذ تأسيسها.
وأعلنت الجهات المعنية أن الأجهزة الأمنية تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للتصدي لأي تهديدات تستهدف استقرار المجتمع، وأنها مستعدة لتفعيل جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
كما جددت السلطات تحذيرها من مغبة القيام بأي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي والانسجام المجتمعي الذي يُعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة.